یک روز پس از هشدار سازمان عفو بین‌الملل در مورد اعدام قریب‌الوقوع زینب سِکانوند که در نوجوانی «مرتکب جرم شده بود»، روز سه‌شنبه، دهم مهرماه، خبر رسید که خانم سکانوند در ارومیه اعدام شده است.
فیلیپ لوتر، از مدیران بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفته بود که «مقام‌های ایران می‌بایست فورا اجرای حکم اعدام زینب سکانوند را متوقف کنند».
با این حال زینب سکانوند صبح سه‌شنبه در زندانی در شهر ارومیه اعدام شد.
این در حالی است که در بیانیه روز دوشنبه عفو بین‌الملل آمده بود که «خانم سکانوند در سال ۱۳۹۳ در حالی محاکمه شد که وکیل مدافع نداشت و پرونده مبتنی بر اعترافات وی است، اعترافاتی که بدون حضور وکیل مدافع اخذ شده است».
زینب سکانوند در ۱۵ سالگی ازدواج کرد و در ۱۷ سالگی «به اتهام قتل شوهرش» بازداشت شد.
عفو بین‌الملل پیشتر نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که خانم سکانوند مدعی شده که قبل از قتل همسرش، ماه‌ها از طرف او مورد آزار و اذیت فیزیکی و زبانی قرار گرفته بود و همسرش با طلاق هم موافقت نمی‌کرد.
عفو بین‌الملل گفته بود که خانم سکانوند در کلانتری به قتل شوهرش اعتراف می‌کند و سپس به مدت ۲۰ روز توسط ماموران نیروی انتظامی «مورد ضرب و شتم قرار گرفت».
جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری برای پسران را ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعیین کرده است، در حالی که کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، سن مجازات کیفری برای هر دو جنس را ۱۸ سال تعیین کرده است.
جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را «به طور مشروط» پذیرفته است.
ایران در شمار اندک کشورهایی است که در آن حکم اعدام برای نوجوانان بزهکار، همچنان صادر و پس از ۱۸ سالگی اجرا می‌شود.
قوانین بین‌المللی به‌تاکید و مشخصاً از کشورهای جهان می‌خواهند که از صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال خودداری کنند.
سازمان‌های حقوق بشری بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا اعدام مجرمان زیر سن قانونی را متوقف کنند.