نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد، اعلام کرده که حاضر به حضور و دفاع در برابر دادسرای مستقر در اوین نیست. او دلایل خود را در نامه‌ای که توسط همسرش منتشر شده، برشمرده است.
به گزارش دویچه وله، در نامه‌ای که نسرین ستوده از طریق همسرش، رضا خندان، منتشر کرده توضیح داده که چرا با وجود احضاریه دادسرا حاضر به حضور در آنجا نیست.
نسرین ستوده در نامه مزبور که سه‌شنبه (۳۰ مرداد / ۲۱ اوت) انتشار یافته به تاریخچه بازداشت خود پرداخته و می‌نویسد که از دو ماه پیش با ارائه حکم جلب بابت اجرای حکم غیابی صادرشده توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بازداشت شده است. او سپس به دادسرایی فرستاده شده که در زندان اوین مستقر است و در آنجا مورد تفهیم اتهام جدید قرار گرفته است. نسرین ستوده اشاره کرده به اینکه این اقدام غیرقانونی بوده است.
نسرین ستوده در ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به هنگام بازداشت به او گفتند که “بابت حکم ۵ سال حبس تعزیری [در دادگاهی به طور غیابی] بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شد که وکالت پرونده “دختران انقلاب” و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام دلیل بازداشتش بوده است.
این مدافع حقوق بشر می‌گوید که از بدو تفهیم اتهام از ارائه هر گونه دفاعی خودداری کرده و دلایلی را برای اجتناب خود از دفاع داشته است.
به گفته این حقوقدان، یکی از دلایل او این بوده که دادسرای ناحیه ۳۳ که او باید در آن حضور یابد از تابستان ۱۳۸۸ برای رسیدگی به اتهامات سیاسی در زندان اوین مستقر شده و این درحالی است که حقوقدانان و وکلا همواره به استقرار دادسرا در زندان اعتراض کرده‌اند.
ستوده بر لزوم استقلال قوه قضاییه تأکید می‌کند و “استقرار دادسرا در بخشی از زندان و اعمال روش‌های شدیدا امنیتی در تردد به دادسرای مذکور که مفهومی جز تسلط نهادهای امنیتی بر دادسرای مذکور ندارد” و نیز تعیین لیست تعیین‌شده در مورد وکلایی که اجازه دفاع از متهمان سیاسی و امنیتی را دارند را ناقض اصل استقلال قوه قضاییه می‌داند.
دلیل دیگر نسرین ستوده برای پرهیز از حضور در دادسرای یادشده به گفته خود وی این است که دادسرای مزبور برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی عمل می‌کند که می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» به گفته نسرین ستوده، دادسرای مستقر در اوین به متهمان اجازه نمی‌دهد وکیل خود را خودشان انتخاب کنند.
نسرین ستوده می‌گوید که با آگاهی از حقش برای انتخاب وکیل از زمانی که در دادسرای یاد شده حضور یافته نام سه تن از همکارانش را اعلام کرده تا وکالت او را بر عهده گیرند اما بازپرس مربوطه وکالت آن سه تن را نپذیرفته است.
ستوده در پایان نامه‌اش می‌نویسد: «با توجه به نکات بالا و از آنجا که قصد ندارم با پذیرش وکالت وکلای مورد تایید حفاظت اطلاعات قوه قضاییه خود را مسئول حکم محکومیتی قرار دهم که پیشاپیش صادر شده است، لذا از هر گونه حضور و دفاع در برابر دادسرا و بازپرسی مربوطه خودداری خواهم کرد.»
نسرین ستوده همواره به دلیل بر عهده گرفتن وکالت زندانیان سیاسی، خود زیر فشار بوده است. او در شهریور ماه ۸۹ در حالی که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی را برعهده داشت، بازداشت و به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این وکیل دادگستری سپس در شهریورماه ۹۲ پس از سپری کردن سه سال زندان آزاد شد.
خانم ستوده روز ۲۳ خردادماه گذشته بار دیگر در منزل خود بازداشت و روانه زندان شد. پیام درفشان، وکیل خانم ستوده، در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی درباره پرونده‌سازی علیه موکلش توضیح داد و گفت که موکل‌اش به “اختفای جاسوسی” متهم شده که زیرمجموعه جرایم جاسوسی است. او افزود که پروند‌ه‌سازی‌های اخیر با دخالت و دستور وزارت اطلاعات انجام شده و ماجرا از نامه‌ای آغاز شده است که معاونت قضایی این وزارتخانه به سرپرست دادسرای اوین فرستاده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر در اطلاعیه‌ای که ۱۸ اوت منتشر کرد بازداشت و زیر فشار قراردادن نسرین ستوده را ناشی از به علت فعالیت‌های حقوق بشری او دانست. این سازمان به پرونده‌سازی جدید علیه نسرین ستوده و جرم‌انگاری فعالیت‌های حقوق بشری به شدت انتقاد کرد. مدیر بخش خاورمیانه این سازمان مدافع حقوق بشر گفت که وزارت اطلاعات در کنار سازمان اطلاعات سپاه، عامل سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران است.
در ایران نه تنها فعالان حقوق بشر، بلکه خانواده‌ها و حامیان آنان زیر فشار قرار می‌گیرند. در همان روز انتشار اطلاعیه دیدبان حقوق بشر، ماموران امنیتی خانه نسرین ستوده و خواهر رضا خندان، همسر او را نیز تفتیش و زیر و رو کرده بودند