بنقل از سایت کمپین حقوق بشر در ایران : انجمن اعلام کرد که «ورود به استقلال حرفه‌ای وکلا که حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند غیر قابل قبول است»
ایران بابت آزار و اذیت کردن وکلای ایرانی که تلاش دارند تا از حقوق شهروندان دفاع و حاکمیت قانون را نگهدارند توسط نهاد‌های بین‌الملی مورد سرزنش قرار گرفت. انجمن بین‌الملی وکلا طی نامه‌ای سرگشاده به رهبر ایران از او خواست تا فورا نسرین ستوده وکیل حقوق بشر سرشناس را آزاد کنند.
ستوده ۵۵ ساله که از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در زندان اوین به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی و برای دفاع از زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را برداشتند، زندانی است.
کمپین حقوق بشردر ایران قاطعانه حمایت خود را از درخواست انجمن بین‌الملی وکلا اعلام می‌کند و از جامعه بین‌المللی، از سازمان‌های حقوق بشری تا مقامات دولت‌هامی‌خواهد که برای آزادی نسرین ستوده تلاش کنند.
در نامه سرگشاده انجمن بین‌الملی وکلا خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای آمده است: «انجمن بین‌الملی وکلا از جناب عالی میخواهد که از آزادی فوری خانم ستوده اطمینان حاصل کنید و مطمئن شوید که او به حمایت کامل قانون و حقوقش مطابق با استانداردهای داخلی و بین‌المللی دسترسی دارد.»
این نامه که توسط هنس کورل مشاور حقوقی سازمان ملل نوشته شده است اضافه می‌کند: «انجمن بین‌الملی وکلا از جناب عالی میخواهد که از هر امکانی استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که وکلا قادر هستند تا فعالیت‌های حرفه‌ای و مشروع خود را بدون ترس و ارعاب، آزار یا دخالت، بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام دهند.»
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «وکلا برای انجام دادن کارشان در نبود عدالت زندانی می‌شوند.» او اضافه کرد: «قوه قضاییه ایران باید به تحت تعقیب قرار دادن غیرقانونی وکلای حقوق بشر پایان دهد و ستوده را فورا آزاد کند.»
رضا خندان همسر نسرین ستوده به کمپین گفت نسرین ستوده در اعتراض به اعلام لیست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای پرونده‌های امنیتی و سیاسی، وکیلی برای خود به دستگاه قضایی معرفی نخواهد کرد.
انجمن بین‌الملی وکلا در نامه خود به خامنه‌ای آورده‌اند: «انجمن بین‌المللی وکلا نگرانی جدی خود را نسبت به دخالت‌های ناعادلانه در انجام وظایف وکلا به عنوان اعمال نفوذ غیرقابل قبول بر روی استقلال حرفه‌ای وکلا است که حاکمیت قانون را تضعیف و اصول دمکراتیک را تهدید می‌کند.»
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، از بازداشت خودسرانه شهروندان حفاظت کرده است. ماده ۱۴ این میثاق دادسری عادلانه را تضمین می‌کند که شامل دسترسی و ارتباط با وکیلی که خودش انتخاب کرده می‌شود.
ایران دارای یک تاریخ مستند از آزار و اذیت و زندانی کردن وکلای ست که پرونده‌های سیاسی را می‌پذیرند.
در سال ۱۳۸۹ ستوده به ۱۱ سال زندان به جرم «اقدام علیه امنیت ملی،» «تبانی و تبلیغ برضد امنیت ملی،» و «عضویت در مرکز دفاع از حقوق بشر» محکوم شد.
عبدالفتاح سلطانی وکیل خوش‌نام حقوق بشر در حال حاضر در زندان و مشغول سپری کردن حکومیت ۱۳ ساله خود برای انجام وظایف حرفه‌ای خود است.
انجمن بین‌المللی وکلا که به صورت مستقل فعالیت می‌کند نهادی بین‌المللی است که حفاظت از حقوق بشر و ترویج قانون‌مداری را در سراسر جهان انجام می‌دهد.
منبع کمپین حقوق بشر در ایران