برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، قرار بازداشت موقت صادر شده است.
به گزارش رادیو فرهنگ، برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که ۲۳ خرداد، در منزل شخصی‌اش توسط پلیس امنیت دستگیر و به دادسرای اوین منتقل شده بود، قرار بازداشت موقت صادر شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص به رادیو فرهنگ گفت: «همسر خانم ستوده، آقای رضا خندان توانست، یکشنبه ۲۷ خرداد، ملاقات کوتاهی با همسرش داشته باشد، در این ملاقات گفته شد که برای خانم ستوده وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شده، ولی ایشان نپذیرفتند، و به همین سبب قرار بازداشت موقت صادر شده است.»
گفتنی است این منبع مطلع افزود: از روز یکشنبه به بعد، این وکیل دادگستری که وکالت تنی چند از دختران انقلاب را نیز بر عهده دارد، چندین بار به دادسرا بابت بازپرسی و بازجویی احضار شد، اما به دلیل مراعات نکردن روند قانونی ابلاغ، از رفتن به دادسرا خوددداری کرده است.»
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، در گفتگویى با رادیو فرهنگ در مورد چگونگى و علت بازداشت همسرش گفته بود که مامورین امنیتى در زمان بازداشت، بظاهر خود را پلیس امنیت معرفى نمودند با فریب و نیرنگ به همسایه گفتند براى خواستگارى آمده اند و به این نحو وارد منزل میشوند و پس از تفتیش و بازرسى با ارائه حکم بازداشت خانم ستوده را با یک تاکسى سبز رنگ همراه خود میبرند.
گفت و شنود رادیو فرهنگ، با رضا خندان، در مورد نحوه بازداشت نسرین ستوده، را از اینجا بشنوید.
عفو بین‌الملل نیز در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت نسرین ستوده هشدار داد و اعلام کرد: «بازداشت نسرین ستوده، یکی از وکلای برجسته مدافع حقوق بشر، یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند در ایران است.»
گفت و شنود رادیو فرهنگ با نسرین ستوده وکیل دادگسترى پیش از بازداشت در مورد ارائه لیست بیست نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه را از اینجا دنبال کنید.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل پس از تقریبا سه سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.
خانم ستوده بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال محروم از وکالت بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. خانم ستوده پس از این اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.