در روزهای اخیر لیست ٢٠ نفره‌ای از وکلایی که (از میان بیش از ٢٠٠٠٠ وکیل کانون وکلا) مورد تائید قوه قضائیه قرار گرفتند، منتشر شده است. نکته مهم این است که در این لیست نام هیچ وکیل خانمی نیست و هیچ وکیلی از مدیران کانون وکلا و یا وکلای مدافع حقوق بشر تایید نشده است.
در واقع قوه قضائیه از میان بیش از ۶٠٠٠٠ وکیل کشور فقط به ٢٠ نفر در تهران اعتماد کرده است و تنها این ۲۰ وکیل می توانند از حقوق متهمان سیاسی و امنیتی دفاع کنند.
در همین ارتباط چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ گفت و شنودی با نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر صورت گرفت.
نسرین ستوده در این خصوص گفت: «این لیست به استناد تبصره ماده ۴۸ آئین کیفری آماده و اعلام شده و بنا بر این لیست وکلایی حق رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی دارند که قبلا به تایید قوه قضائیه رسیده باشند و این رویکرد ماده با اصل ۳۵ قانونی اساسی که حق دفاع متهمان و حق انتخاب وکیل را و در مرحله تحقیقات مقدماتی از بین می رود. در حالی که یکی از حقوق متهم این است که بتواند وکیل مورد اعتمادش هست را انتخاب کند که با این لیستی که قوه قضائیه اعلام کرده کلیه این اصول نادیده گرفت می شود و راهی جز لغو این تبصره نداریم.»
نسرین ستوده در ادامه گفت: «اولین نهادی که باید به این موضوع اعتراض کند، اعضای هیئت مدیره کانون وکلا هستند، اما اگر هیئت های مدیره به این وظیفه قانونی شان عمل نکنند، بی شک وکلا سکوت نخواهند کرد و برای احقاق حقوق صنفی خودشان و متهمانی که به هر حال از حقوقی برخوردار هستند، اقدامات لازم را انجام خواهند داد.»
در انتهای این گفت و شنود نسرین ستوده گفت: «در واقع متهمان سیاسی در چنبره ای گرفتار می شود که شاکی، دادستان، بازپرس و دست آخر وکیل، همگی از فیلتر نظارت استصوابی رد شده اند و پیشنهاد من این است که به هیچ وجه متهمان سیاسی از خدمات وکلایی که لیست آنها توسط قوه قضائیه اعلام شده، استفاده نکنند.»
در ادامه توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب می کنیم: