عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و نرگس محمدی، زندانی عقیدتی، دو زندانی محبوس در زندان اوین، در بیانیه‌ای مشترک از سلول انفرادی به عنوان شکنجه یاد کردند و اعتراف تحت فشار را فاقد اعتبار دانستند.
به گزارش رادیو فرهنگ، عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذرانند، در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به وضعیت فعالان مدنی در حوزه محیط زیست و متهمان دراویش که در سلول انفرادی به‌سر برده یا می‌برند، آن را مصداق شکنجه روانی دانسته‌اند.
متن کامل بیانیه مشترک عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی در ادامه آمده است:
سال‌ها و دهه‌هاست که سلول انفرادی برای حبس متهمان سیاسی- مدنی و عقیدتی، در دوران تحقیقات مقدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدت زمان حبس در سلول انفرادی نامعلوم و بستگی به نظر بازجویان دارد.
هر چند طی این سال‌ها به موازات به‌کارگیری سلول‌های انفرادی توسط نهادهای امنیتی- نظامی و قضایی، فعالان مدنی و حقوق بشری نسبت به آن اعتراضاتی داشته‌اند، اما این اقدامات موجب توقف آن نشده است. در واقع نگهداری متهم در سلول انفرادی اولین سنگ بنای نقض دادرسی عادلانه است و این پدیده حداقل از دو بعد حقوقی و انسانی دارای موارد غیرقانونی و غیر شرعی بوده و آشکارا نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.
۱- سلول انفرادی به‌عنوان یک شکنجه سیستماتیک روحی- روانی که قطعاً دارای پیامدهای آسیب‌زا و بیماری‌های روحی- روانی و جسمانی می‌باشد، به شدت تن و روان متهم را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد که روانپزشکان و روانشناسان زبده‌ای در جهان و ایران اظهار نظرهای علمی در این زمینه کرده‌اند.
۲- از نظر حقوقی نگهداری متهم در سلول انفرادی آنهم به نحوی که ارتباط او با دنیای خارج قطع شود، قادر به اطلاع از دلایل له یا علیه خود نباشد و حتی با خانواده و وکیل خود ارتباط برقرار ننماید، علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بوده و مصداق مجازات مضاعف به شمار می‌آید، در تدارک دفاع متهم و آمادگی برای دفاع آثار مخربی دارد. حبس در انفرادی بر خلاف اصول ۲۰-۲۲-۳۲-۳۵-۳۶-۳۸ و ۳۹ است. در سال ۱۳۸۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه به شماره ۴۳۵/۸۱/۳۸ مورخ ۸۲/۲/۲۸، غیر قانونی بودن حبس در سلول انفرادی را اعلام کرده و ضمن آن بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۱۳۸۰مبنی بر تجویز یک ماه سلول انفرادی به عنوان تنبیه انضباطی، نیز ابطال شده است. در حال حاضر حتی در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی حذف شده، حال آنکه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانهای سال ۱۳۸۴ سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی به مدت ۲۰ روز تجویز شده بود.
علی رغم صراحت قانون مبنی بر غیر قانونی بودن حبس در سلول و تداوم اعمال این شکنجه علیه فعالان مدنی، همچنین انتشار اخبار نگران کننده از وضعیت ده‌ها فعال مدنی در حوزه محیط زیست و متهمان دراویش و بروز حوادث ناگوار و تکان‌دهنده‌ای چون مرگ مشکوک برخی متهمان محبوس در سلول انفرادی در بازداشتگاه‌های امنیتی- نظامی اعلام می‌داریم: سلول انفرادی، شکنجه‌ای روانی جهت تحت فشار قرار دادن متهم، و امری خلاف قانون، شرع، حقوق بشر و موازین اخلاقی و انسانی بوده و هرگونه اقرار و اعتراف متهم تحت شرایط طاقت‌فرسای سلول فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی می‌باشد.
لذا از مسئولان، دولت، نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهیم با تلاش برای برچیدن سلول‌های انفرادی و توقف شکنجه علیه فعالان مدنی، به قانون اساسی کشور و تعهدات بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین تمکین نمایند. همچنین از فعالان مدنی، باورمندان به نگهداشت و تعمیق جامعه مدنی در ایران، نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری تقاضا داریم جهت بر چیده شدن سلول‌های انفرادی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب جامعه مدنی و شکنجه فعالان این عرصه، اقدامات مؤثر و عاجل نمایند.
عبدالفتاح سلطانی
نرگس محمدی
سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر
زندان اوین
عبدالفتاح سلطانی از وکلای حقوق بشر ایران، شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ بازداشت شد. وی به دلیل گرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۱۳سال کاهش یافت و با اعمال قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ حکم سیزده سال حبس تعزیری عبدالفتاح سلطانی به ده سال تغییر کرد. همچنین محرومیت وی از وکالت نیز به دو سال کاهش یافت.
حکم سیزده سال حبس تعزیری این وکیل در بند و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در حالی کاهش یافت که طبق ماده ۵۸ بیش از یک سوم حکم خود را گذرانده است و هم اکنون به صورت غیرقانونی در زندان نگهداری می‌شود.
عبدالفتاح سلطانی، از بیماری قلبی، کم‌خونی، نوسان فشار خون و بیماری حاد کولیت عصبی رنج می‌برد، بارها به دلیل بیماری به بهداری زندان منتقل شده‌است. وی اولین‌بار ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۴ و آخرین‌بار دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ به مرخصی آمد. او طی مدت هفت سال حبس خود از کمترین میزان مرخصی برخوردار بوده است، به‌طوری که توانست، تنها چهار بار، موافقت مقام‌های قضایی را برای درخواست مرخصی خود جلب کند و بارها با درخواست مرخصی او به دلایل گوناگون مخالفت شده‌است.
نرگس محمدی که اخیرا جایزه ساخارف را دریافت کرده است، در اردیبهشت ۱۳۹۵، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد.
درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.