محمد حبیبی، عضو هیات مدیره کانون معلمان تهران، که پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه در تهران بازداشت شده‌بود، نیاز به درمان فوری و عکس‌برداری از اعضای آسیب دیده دارد.
به گزارش رادیو فرهنگ و به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمد حبیبی، عضو هیات مدیره کانون معلمان تهران، که پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت در تهران بازداشت و سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ به زندان بزرگ تهران زندان موسوم به فشافویه منتقل شد، نیاز به درمان فوری و عکس‌برداری از اعضای آسیب دیده دارد، اما مسئولان زندان، تاکنون برای درمان وی اقدامی نکرده‌اند.
با آزادی محمد حبیبی، به قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موافقت شده است و علیرغم تلاش حسین تاج وکیل وی و خانواده‌اش، تا کنون موفق به آزادی‌اش نشده‌اند.
وکیل مدافع محمد حبیبی، با بیان اینکه هفته گذشته اجازه اعلام وکالت به من داده شد، به خبرگزاری ایسنا گفت: «سه شنبه هفته گذشته برای موکلم قرار وثیقه به مبلغ صد میلیون تومانی صادر شد و خانواده وی اعلام کردند که می‌توانند آن را تامین کنند ولی فردای آن روز که مراجعه کردیم به ما گفتند که پرونده به دادگاه ارسال شده است.»
گفتنی است، خانواده محمد حبیبی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، به همراه وثیقه گذار، به بازپرسی شعبه ۲ دادسرای اوین مراجعه نمودند اما بازپرس از پذیرش وثیقه امتناع نمود و او آزاد نشد.
محمدتقی فلاحی دبیرکانون صنفی معلمان تهران، رسول بداقی، بازرس کانون صنفی معلمان تهران، رحمان عابدینی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان البرز و فعالان صنفی معلمان، اسماعیل گرامی، حسین غلامی، جواد زنوزی و عالیه اقدام دوست، ۷ بازداشتی هستند که در تجمع ۲۰ اردیبهشت توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند و یکشنبه ۲۳ اردیبهشت، با قرار کفالت به‌صورت موقت آزاد شده‌اند.
محمد حبیبی، ۳۹ ساله و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران که از بازداشت قبلی‌اش، یک ماه بیشتر نمی‌گذرد، ۱۲ اسفند ۹۶، نیز به اتهام اقدام علیه امنیتی و از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از یک ماه و نیم بازجویی بدون وکیل، ۲۶ فروردین ۹۷ با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده‌بود.
گفتنی است، پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، پس از فراخوان «شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان کشور» مبنی بر برگزاری تجمع معلمان، تجمع فرهنگیانِ تهران مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه و در سایر شهرستان ها در برابر سازمان آموزش پرورش همان شهرها، تجمعات سراسری برپا شد که تجمع تهران با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و بیش از ۱۵ تن بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی ایران، طی سال‌های گذشته تهدید، بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی، به ویژه معلمان را افزایش داده است، در حالی که طی تقسیم کار سنتی معمولا دو نهاد اصلی امنیتی در ایران، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، که هر کدام حیطه فعالیت جداگانه‌ای دارند، معلمان و فعالیت‌های آنان را به طور موازی سرکوب می‌کنند.
معلمان زیادی طی سال‌های اخیر با پرونده‌سازی هم‌زمان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت، زندانی، تبعید یا از کار اخراج شده‌اند. اسماعیل عبدی و محمود بهشتی دو تن از رهبران کانون صنفی معلمان تهران، در حال حاضر هر کدام با یک پرونده از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و یک پرونده از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حبس‌های طولانی، محکوم و زندانی شده‌اند. اسماعیل عبدی، دبیر سابق و از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان از ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ در اعتراض به «برخوردهای سلیقه‌ای و غیرقانونی قوه قضائیه و نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران ایران» دست به اعتصاب غذا زده است.