اطلاعیه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ دادگستری استان کردستان درباره نحوه دستگیری رامین حسین پناهی تغییری در واقعیت فراقانونی بودن حکم اعدام او ایجاد نمی‌کند.
بر اساس قوانین بین‌المللی استفاده از مجازات اعدام تنها برای جرمی که منجر به قتل عامدانه شده باشد جایز است و مطابق اخبار رسمی، در درگیری بین رامین حسین پناهی و سه عضو دیگر کومله با سپاه پاسداران، چنین اتفاقی نیافتاده است. برای نمونه، رسانه آکام‌نیوز، که باور می‌رود به وزارت اطلاعات نزدیک باشد، در گزارشی به تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۶ اعلام کرد که این چهار مرد «به دام نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی می‌افتند و بدون اینکه حتی فرصت پیدا کنند یک تیر هم به سمت نیروهای نظامی و امنیتی شلیک کنند، با آتش نیروهای عملیات ویژه روبرو می‌شوند.» سپاه پاسداران نیز در بیانیه ۲ تیر ۱۳۹۶ خود اعلام کرد که هیچ تلفاتی نداده است.
ادعای دادگستری استان کردستان درباره عادلانه بودن فرایند دادرسی نی خلاف واقع است. رامین حسین پناهی به دنبال بازداشت در ۲ تیر ۱۳۹۶ برای چهار ماه در وضعیت «ناپدیدشدگی اجباری» بود و شش ماه را در انفرادی گذراند. او گفته است که در طول این مدت، ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران او را مکررا با روشهایی چون زدن با کابل، وارد کردن مشت و لگد به شکم و کوباندن سر به دیوار، شکنجه کردند. وی همچنین ادعا کرده است که ماموران عامدانه از ارائه مراقبت‌های درمانی برای جراحتهایش که در اثر تیراندازی در زمان دستگیری ایجاد شده بود، خودداری کرده‌اند.
دادگاه رامین حسین پناهی، که در ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶ برگزار شد، به شدت ناعادلانه بوده و کمتر از یک ساعت طول کشیده است. خانواده او به عفو بین‌الملل گفته‌اند که با آثار واضح شکنجه بر بدنش در دادگاه انقلاب سنندج حاضر شده اما دادگاه دستوری مبنی بر تحقیق در این رابطه صادر نکرده است.
رامین حسین پناهی در طول دوران تحقیقات و بازجویی از دسترسی به وکیل و خانواده‌اش محروم بوده و اجازه دسترسی به مدارک و شواهد مطرح علیه خود را هم پیدا نکرده است. ماموران وزارت اطلاعات همچنین با اعمال فشار مکرر برای گرفتن اعترافات تلویزیونی در قبال وعده لغو حکم اعدام، عدالت را به سخره گرفته‌اند.
با توجه به تخلفات جدی صورت گرفته در فرایند دادرسی، اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی مصداق کشتن فراقانونی است. گزارشگران ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در این باره اعلام کردند: «آنچه مجازات قانونی اعدام را از کشتن خارج از موازین قانونی متمایز می‌سازد رعایت کامل و دقیق اصول دادرسی منصفانه است که به نظر می‌رسد در این پرونده رعایت نشده است.»
عفو بین الملل با مجازات اعدام صرف نظر از ماهیت جرم، ویژگی‌هاى محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده می‌کند، در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است. مجازات اعدام نقض حق حیات و مجازاتی بی‌رحمانه و غیرانسانی است.