به گفته نسرین ستوده وکیل نرگس حسینی، یکی از دختران خیابان انقلاب، موکل او به شکل غیرقانونی طبق ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی با اتهام «تشویق به فساد» محکوم شده از سوی دادگاه انقلاب به دو سال حبس محکوم شده است تا مواجه با مجازات سنگین‌تر شود.
نسرین ستوده وکیل نرگس محمدی در گفتگویی که با کمپین حقوق بشر در این رابطه انجام داده است گفت: «مفهوم این کار این است که از طریق فشار قضایی برای کسانی که به نوعی اعتراض دارند ایجاد ترس و وحشت شود. نسرینستوده گفت طی مهلت مقرر به رای دادگاه اعتراض خواهند کرد و امیدوار است دادگاه حکم را کاهش دهد.»
نسرین ستوده با اظهار اینکه اتهام «تشویق به فساد» مطابق با عمل انجام شده موکلش نیست به کمپین گفت: «عمل نرگس با ظاهر شدن در ملاعام بدون حجاب شرعی مطابقت دارد اما در دادگاه اتهامش را تشویق به فساد گرفتند. در حالی که اتهام تشویق به فساد مطابق تعریف قانون هم ردیف با دایر کردن خانه فساد و فحشا است.»
به گفته نسرین ستوده، «قوه قضاییه برای ایجاد ترس سعی می‌کند با متهم با جرم انگاری شدیدتری نسبت به عملی که مجازاتش مشخص شده برخورد کند بنابراین سعی می‌کند جرم را در قالب دیگری مطرح کند تا بتواند مجازات سنگین‌تری برای آن تعیین کند که این عمل غیرقانونی است.»
نرگس حسینی ۳۲ ساله، اهل کاشان، دانشجوی فوق لیسانس علوم اجتماعی روز نهم دی ماه در حرکت اعتراضی در خیابان انقلاب روسری خود را از سر برداشت. او دقایقی پس از شروع اعتراضش از سوی پلیس بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او روز ۲۸ بهمن ماه با قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی آزاد شد و روز پنجم اسفند ماه در دادسری فرهنگ و رسانه به سه اتهام عدم رعایت حجاب شرعی، تظاهر به عمل حرام و تشویق به فساد متهم شد.
رعایت نکردن حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که در صورت اثبات می‌تواند دو ماه زندان داشته باشد اما اتهام سنگین «تشویق به فساد و فحشا» موضوع ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی است که مجازات آن از یک سال تا ۱۰ سال حبس است.
نسرین ستوده در پاسخ به این سوال که آیا در قانون اساسی و قانون کیفری به طور مشخص صحبتی از حجاب و مجازات برداشتن روسری شده به کمپین گفت: «در قانون اساسی که در سال ۵۸ تصویب شد و همین‌طور در اصلاحیه آن که در سال ۶۷ به تصویب رسید، هیچ‌کدام به حجاب اجباری اشاره‌ای نشده است. در ضمن در زمانی که قانون اساسی به رفراندم گذاشته شد بسیاری از زنان بدون حجاب به پای صندوق رای رفتند و به قانون اساسی رای دادند. بنابراین در میثاق ملی بین مردم و دولت، یعنی همان قانون اساسی به هیچ‌وجه به حجاب اجباری اشاره‌ای نشده است.»
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «اما تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی گفته چنانچه زنان بدون حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر شوند مجازات دارد و مجازاتش بین ۵ تا ۵۰ هزار تومان و یا ده روز تا دو ماه حبس است.»
خانم ستوده گفت عمل متهمش با روح واقعی قانون سازگار نیست گفت: «عمل موکل من با تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی منطبق است اما دادگاه آن را با ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی انطباق داده که خلاف قانون است. مساله دیگر اینکه خود تبصره ماده ۶۳۸ هم خلاف قانون اساسی است چون قانون اساسی به ازادی عمومی و برابری زنان و مردان اشاره کرده و یکی از مهمترین مصادیق برابری زن و مرد انتخاب پوشش است اما قانون مجازات اسلامی این ازادی زنان را در انتخاب پوششان نقض کرده است . بنابراین از این بابت قانون مجازات اسلامی خلاف قانون اساسی تصویب شده است.»
طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ایران زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد اما با توجه به صدور قرار وثیقه سنگین پانصد میلیون تومانی برای نرگس حسینی، یکی از زنان معترض بازداشت شده، به نظر می‌رسد قوه قضائیه قصد دارد معترضان به حجاب اجباری را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کند، اتهامی که می‌تواند پنج سال زندان را برای آنان به همراه داشته باشد.
طبق ماده ۶۳۹ افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند:
الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید. ۰تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.)
دادستان تهران باید به جای دختران خیابان انقلاب پرونده سعید طوسی را پیگیری می‌کرد
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز ۱۶ اسفند ماه بدون اینکه نامی از متهم ببرد از حکم ۲۴ ماه زندان یکی از دختران خیابان انقلاب به اتهام «تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب در مرئی و منظر عام و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی» خبر داد.
او همچنین از اینکه قاضی این پرونده، ۲۱ ماه از حکم صادره را به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آورده گله کرد و گفت: «تعلیق حکم دادگاه در امور منافی عفت برخلاف بند پ. ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است» و از این رو آنها پیگیر نقض این حکم خواهند بود.
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی صدور حکم و اجرای مجازات در شش مورد را «قابل تعویق و تعلیق» نمی‌داند. بند پ این ماده به این شکل نوشته شده است: «قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا» اما هیچ‌کدام از دختران خیابان انقلاب اقدامی جدی علیه عفت عمومی یا مبادرت به مرکز فساد و فحشا را نکردند. آنها فقط روسری‌های خود را برای دقایقی از سر برداشته‌اند.
نسرین ستوده در واکنش به این گفته دادستان تهران به کمپین گفت: «دادستان به جای اینکه وقت صرف دختران خیابان انقلاب کند، باید پرونده سعید طوسی را متعهدانه پیگیری می‌کرد که جاهای خالی زیاد دارد یا خشونت مامور پلیس به یک زن که جلوی چشم جهان اتفاق افتاد را وظیفه خودش می‌دانست. جای تعجب ندارد که چنین دادستانی عفت عمومی به معنای حجاب برایش تعریف شود. مساله این است که تعریف عفت عمومی او با عفت عمومی افکار عمومی جامعه خیلی فاصله دارد. افکار عمومی، عفت عمومی را در آزادی زنان برای انتخاب پوششان جستجو می‌کنند اما در ذهن آقایان خشونت و استبداد بیشتر برای زنان تعریف می‌شود. البته جای تاسف دارد اما چیزی نیست که زنان بخواهند در مورد حقوق‌شان کوتاه بیایند.»
نسرین ستوده وکیل دادگستری علاوه بر وکالت نرگس حسینی، وکالت شاپرک شجری‌زاده و مریم شریعتمداری را نیز بر عهده دارد. به گفته خانم ستوده کیفرخواست با اتهامات مشابه برای هر دو آنها صادر شده است و اکنون آنها در انتظار زمان دادگاه هستند.
خبرگزاری تسنیم ۱۲ بهمن ماه از بازداشت ۲۹ نفر به دلیل کشف حجاب خبر داده بود. از آن تاریخ تاکنون آمار بازداشتی‌ها به روز نشده و مشخص نیست چند نفر دیگر به این تعداد اضافه شده‌اند. از جمله بازداشت‌شدگان که هویت‌شان علنی شده، آیدا موحد، نرگس حسینی، اعظم جنگروی، شیما بابایی، شاپرک شجری‌زاده و مریم شریعتمداری هستند.