دادگاه انقلاب تهران تنها دو ماه پس از بازداشت دانشجویان در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ حکم سه تن از دانشجویان بازداشت شده را صادر کرده است.
کمپین حقوق بشر با انتشار این گزارش در وب سایت خود نوشت: «طبق این احکام لیلا حسین‌زاده دانشجوی انسان‌شناسی دانشگاه تهران به شش سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور، سینا ربیعی دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محسن حق‌شناس، دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه تهران نیز به دو سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.»
کانال تلگرام خبری شوراهای صنفی دانشگاه‌های کشور با انتشار این خبر اتهامات تفهیم شده به دانشجویان را تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی عنوان کرده است.
با آغاز اعتراضات سراسری دی‌ماه در ایران، وزارت اطلاعات بیش از صد فعال دانشجویی و صنفی از دانشگاه‌های مختلف را تحت عنوان «بازداشت پیشگیرانه» مورد تعقیب قضایی قرار داد. به گفته منابع کمپین اگرچه این دانشجویان افکار و گرایش‌های فکری متعددی را نمایندگی می‌کنند اما وجه مشترک آنان فعالیت در شورای صنفی، انتقاد به سیاست‌های خصوصی‌سازی و پولی‌سازی در دانشگاه‌ها و آموزش عالی، تبعیض جنسیتی و تلاش برای اتحاد فعالیت‌های دانشجویی با فعالیت‌های اعتراضی کارگران بوده است.
دادگاه انقلاب در حالی در کمتر از دو ماه پس از آزادی این دانشجویان به قید وثیقه اقدام به صدور رای کرده که زمان انتظار برای صدور رای در پرونده‌های امنیتی در جمهوری اسلامی به طور معمول بیش از شش‌ماه و گاه به چند سال نیز می‌رسد.
متولی بازداشت بیش از صد دانشجو و از جمله سه دانشجویی که حکم آنان صادر شده وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی است که بنا بر وعده‌های انتخاباتی اش قرار بود به دنبال دانشگاه امن باشد و نه امنیتی اما احکام عجولانه حبس و ممنوعیت خروج برای دانشجویان به صرف فعالیت در یک نهاد دانشجویی قانونی نشان می‌دهد صرف نظر از وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی دولت حسن روحانی در سرکوب دانشجویان منتقد نه تنها تفاوتی با سایر دولت‌های تا کنونی جمهوری اسلامی نشان نداده بلکه از نظر تعدد و دامنه دانشجویان بازداشت شده، روند سریع دادگاه و احکام صادر شده از سایر دولت‌ها پیشی گرفته است.
تنها در یکی از دانشگاه‌های ایران، دانشگاه تهران بیش از چهل دانشجو با اتهامات مشابه علیه امنیت ملی با پرونده قضایی روبرو شده‌اند. مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران روز ۱۰ اسفند ماه از تشکیل پرونده قضایی برای ۴۱ دانشجوی دانشگاه تهران در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ خبر داد.
۲۲ تشکل دانشجویی دانشکده‌های دانشگاه تهران نیز در نامه‌ای خطاب به وزیر علوم به آن چه احضار گسترده دانشجویان به دادسرا و تفهیم اتهاماتی «سنگین» نامیدند اعتراض کردند. طبق آنچه در این نامه آمده بیشتر این دانشجویان در روز نهم دی ماه در دانشگاه تهران بازداشت شدند و پس از آزادی به قید وثیقه با اتهامات سنگینی روبرو شده‌اند.
در بخشی از این نامه آمده «جرم‌انگاری فعالیت دانشجویی مساله‌ی است که در طول این سالها بارها از سوی فعالان دانشجویی طیف‌های مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و متاسفانه همچنان با قوت ادامه دارد.»
در این بیانیه ذکر شده که انتظار می‌رفته خود دانشگاه تهران و وزارت علوم به کمک دانشجویان بازداشت شده بروند و «اجازه دخالت نهادهای بیرونی را ندهند اما متاسفانه چنین نشد.» در انتهای این بیانیه با اشاره به اظهارات اخیر وزیر علوم مبنی بر اینکه «اتهامات دانشجویان باید در دانشگاه‌ها رسیدگی شود حتی اگر اتهامات آنها در خارج از حیطه دانشگاه اتفاق افتاده باشد.» خواسته است تا این وزارتخانه به حرف‌های که گفته سریعا عمل کند و پیشبرد پرونده‌های قضایی دانشجویان را متوقف کند.
پیش از این محمود نیلی احمدآبادی، رییس دانشگاه تهران روز ۱۹ دی ماه گفته بود ۴۱ دانشجوی این دانشگاه در اعتراضات دی ماه بازداشت شدند. او در همان روز گفته بود تا آن روز ۱۶ دانشجو آزاد شدند و امیدوار است بقیه نیز تا پایان هفته آزاد شوند. رییس دانشگاه تهران در آن روز اعلام کرد که «به طور جدی وضعیت دانشجویان بازداشت شده دانشگاه تهران را رصد می‌کنیم» و «همه امیدوار هسیتم این دانشجویان قبل از شروع امتحانات پایان ترم آزاد شوند.»
نیلی احمدآبادی با اظهار اینکه دانشجویان بازداشت شده مرتکب خلافی نشده و برخی از آنها حتی سابقه فعالیت سیاسی هم نداشته‌اند گفته بود موضوع دانشجویان را به طور جدی پیگیری می‌کند که به چه علت این دانشجویان بازداشت شده‌اند. آقای نیلی گفته بود: «ما هیچ گونه مشکلی با این دانشجویان در دانشگاه نداشتیم و آنها نیز با دانشگاه مشکلی نداشتند. بنابراین ما علت بازداشت این دانشجویان را نمی‌دانیم.»
منصور غلامی وزیر علوم روز هفتم اسفند ماه با تاکید اینکه تمام دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه امسال در سراسر کشور آزاد شده‌اند. البته او در ادامه حرف‌هایش گفت: «این مساله به غیر از دانشجویان احتمالی است که ممکن است وزارت علوم از بازداشت آنها اطلاعی نداشته باشد.» اما وزیر علوم هیچ اشاره‌ای به پرونده و وضعیت قضایی این دانشجویان و واکنش وزارت علوم نداشت.
۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روز ۲۶ دی ماه طی دو نامه جداگانه به رییس جمهور و رییس قوه قضاییه خواستار آزادی سریع دانشجویان بازداشت شده شدند. در ان روزها پروانه سلحشوری، محمود صادقی و علی مطهری از نمایندگانی بودند که برای رفع بازداشت دانشجویان با مطبوعات گفت‌وگوهای مکرری داشتند. با این حال پس از دو ماه اگرچه این دانشجویان آزاد شده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند به سرکلاس‌های خودبرگردند بلکه بدتر از آن همگی دچار پرونده قضایی شدند.
محمود صادقی نماینده مجلس در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین روز ۲۴ دی ماه از بازداشت ۱۱۰ دانشجو خبر داده بود که طبق گفته‌ها ۴۱ نفر آنها شامل دانشگاه تهران می‌شود که همگی با قرار وثیقه تاکنون آزاد شده‌اند اما بقیه این تعداد مشخص نیست در چه وضعیت و روند قضایی قرار دارند.
از سوی دیگر فقط از وضعیت ۴۱ دانشجوی بازداشت شده دانشگاه تهران به طور مبهم اطلاع رسانی شده اما خبری از وضعیت دانشجویان بازداشتی در دیگر دانشگاه‌های کشور اطلاعی در دست نیست.
در اعتراضات سراسری مردم ایران در دی ماه ۱۳۹۶، بیش از ۳۰ تن کشته و دست کم چهار هزار نفر نیز بازداشت شدند، بیش از صد دانشجو نیز در نخستین روزهای اعتراضات بازداشت شدند، درباره آن چه از سوی مسوولان جمهوری اسلامی به بازداشت پیشگیرانه دانشجویان معروف شد، اینجا می‌توانید بیشتر بخوانید.