هفت فعال کارگری در سنندج، سقز و تهران در روزهای اخیر به دادگستری‌های این شهرها احضار شده‌اند.
به گزارش کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر، پنج تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران به بازپرسی شعبه چهارم دادگاه انقلاب سنندج احضار شده‌اند و باید در روز ۱۴ اسفند در دادگاه حاضر شوند.
بر اساس این گزارش، اتهام غالب حسینی، خالد حسینی، مظفر صالح‌نیا، شریف ساعد پناه و حبیب‌الله کریمی «شرکت در مراسم نوروز سال ۹۶» عنوان شده است. به گفته کانون مدافعان حقوق کارگر، حدود ۸۰ تن در روزهای اخیر در ارتباط با برگزاری مراسم نوروز ۹۶ در سنندج، احضار و بازجویی شده‌اند.
همچنین محمود صالحی، فعال کارگری در کردستان ایران در صفحه فیس بوک خود خبر داد که نجیبه صالح زاده، همسرش، به دلیل آنچه «شکایت اداره اطلاعات سقز» خواند، به دادسرای سقز احضار شده است.
به نوشته آقای صالحی، شعبه سوم دادیاری دادگستری شهر سقز روز اول بهمن در تماسی تلفنی، به خانم صالح زاده گفته است که تا روز ششم بهمن خود را به همان شعبه معرفی کند.
دلیل احضار این فعال کارگری، «گزارش اداره اطلاعات شهرستان سقز» علیه او عنوان شده است.
در همین حال، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اطلاع داد که داود رضوی،عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی، به رغم برگزاری دادگاه تجدیدنظرش در روز ۱۳ آبان، دوباره برای روز چهارشنبه چهارم بهمن، به شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب احضار شده است.
آقای رضوی و ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، دو روز پیش از روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در سال ۱۳۹۴، در منزل خود بازداشت و پس از ۲۲ روز بازداشت موقت، با قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
داود رضوی پس از آن در شعبه ۲۶ دادگاه بدوی انقلاب تهران به پنج سال و همچنین آقای مددی به پنج سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اشاره کرد که بازداشت این دو برای جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از سوی این تشکل صنفی در میان رانندگان شرکت واحد صورت گرفته بود.
در این ارتباط، کانون مدافعان حقوق کارگر احضار آقای رضوی به دادگاه انقلاب را «حرکت جدید دستگاه قضایی» علیه فعالان کارگری توصیف کرد.
در سال‌های اخیر، گزارش‌های بسیاری در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در مناطق مختلف ایران منتشر شده است.
از جمله گزارش‌هایی که بازتاب گسترده‌ای داشتند، منع اجتماع و اعتصاب کارگران منطقه ویژه بندر امام خمینی از سوی دادگستری استان خوزستان در آذر سال ۹۲، از دست رفتن کلیه‌های محمود صالحی در اداره اطلاعات سنندج در اردیبهشت سال ۹۴ و اجرای احکام شلاق برای ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ بوده اند.
در این میان، شماری از فعالان کارگری و صنفی مانند رضا شهابی، اسماعیل عبدی، مختار اسدی و محسن عمرانی به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند.
برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشته است. این در شرایطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند از تشکل‌یابی کارگری و فعالیت تشکل‌های صنفی حمایت می‌کنند. این موضوع از سوی سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان رد شده است.