متأسفانه مردم ما در ایران از حداقل های حقوق انسانی محروم هستند و هماکنون با شرایط بسیار دشوار و خطرناکی روبرو شدهاند، ولی خوشبختانه شجاعانه و یکپارچه به خیابانها آمدهاند و اعتراض خود را به وضعیت موجود و حتی درخواست تغییر جدی وضعیت موجود فریاد میزنند.
بر اساس اخبار پراکنده، در این اعتراض ها تا به حال، حداقل ۲۲ نفر از مردم معترض کشورمان در خیابان کشته شده اند و ۵ نفر در زندان های تهران و شهرستانها به طرز مشکوکی جان باختند و بیش از دو هزار نفر بازداشت شدهاند و از سرنوشت آنها اطلاع دقیقی در دست نیست و خانوادهها را تهدید به سکوت در برابر این بیعدالتی آشکار میکنند و هیچ مقام دولتی نیز پاسخ گوی مردم نیست.
بی تردید، این خیزش مردمی نیاز به حمایت گسترده و سراسری تمامی نیروهای راستین سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری دارد تا حداقل بتوانیم به حکومت ایران فشار بیاوریم که به سرکوب و کشتار و بازداشت و شکنجه مردم پایان دهند و شاید بتوانیم احتمال آزادی زندانیان سیاسی را بدون هیچ قید و شرطی بیشتر کنیم.
در همین زمان، دادگاه تجدید نظر اینجانب در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران با حضور نماینده دادستان و دو قاضی به نام های بابایی و مرتضی کیاستی تشکیل شد. وکیل اصلی من در زمان تشکیل این دادگاه در ایران حضور نداشت و قبل از سفر به خارج از کشور، درخواستی مبنی بر به تأخیر انداختن دادگاه به بهمن یا اسفندماه را به دادگاه داده بود که نپذیرفتند و ایشان وکیلی دیگر را جایگزین خود کرده بود و دادگاه با حضور ایشان در همان زمان تشکیل شد.
اینجانب در دادگاه بدوی در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۵با دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۷ سال و نیم حکم زندان محکوم شده بودم و در دادگاه تجدیدنظر، دو قاضی شعبه ۵۴ و نمایندگان دادستانی و وزارت اطلاعات رأی بر تأیید حکم اینجانب داده اند. البته هنوز این حکم به طور رسمی به اینجانب و وکیلم ابلاغ نشده است و امیدوارم از خود شرم کنند و مرا از این حکم ناعادلانه تبره نمایند.
لازم به ذکر است که در پرونده قبلی با «همین اتهام ها»ا در دادگاه تجدید نظر قبلی به تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۱، به ۴ سال زندان محکوم شده بودم که شش ماه حکم تعزیری و ۳ سال و نیم آن حبس تعلیقی برای مدت ۵ سال بوده است و تقریباً این مهلت حکم تعلیقی به پایان رسیده بود که دوباره از سفر من در فرودگاه در شهریور ۱۳۹۵ جلوگیری و پاسپورتم را ضبط کردند و برای پرونده سازی جدید مرا به دادگاه کشاندند. اگر اتهام پرونده جدیدم تأیید شود، حکم قبلی هم به این حکم اضافه خواهد شد و در مجموع یازده سال و نیم حکم زندان خواهم داشت.
بعد از پرونده سازی جدید و صدور رأی دادگاه بدوی، من به اتفاق وکیلم به دنبال دریافت پاسپورتم بودیم که پس از شش ماه پیگیری، درست در روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۵، که جشن نامزدی و عقد دختر جوان ترم در ایران بود، بایستی به اداره گذرنامه میرفتم و و پاسپورتم را تحویل می گرفتم. روز قبل از آن، از بخش حفاظت اطلاعات آن اداره به من زنگ زده بودن و بایستی می رفتم. با اینکه نگران بودم که نکند نقشه است و میخواهند مرا بازداشت کنند، به ناچار رفتم و پاسپورتم را در اداره گذرنامه به من تحویل دادند و سرانجام توانستم در ۱۳ شهریور برای دیدار دخترم بزرگم به دوبلین بیایم و هماکنون در دوبلین در انتظار هستم تا حکم ناعادلانه من لغو شود و بتوانم به خانه و کشور و نزد خانوادهامباز گردم.
منصوره بهکیش
۱۹ دی ماه