شصت وکیل دادگستری از رئیس جمهوری ایران خواستند حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، هر چه سریع تر متوقف شود.
به گزارش رادیو فرهنگ، سه‌شنبه ۱۲ تیر، شصت وکیل دادگستری ایران، طی نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، درخواست فوری توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را ارائه دادند.
در بخشی از این نامه که به امضای این شصت وکیل دادگستری رسیده است، اینطور آمده است:
امنیت، سرمایه ارزشمند و مهمی است که جز با تعامل متقابل بین حاکمیت و شهروندان ایجاد نمی شود و سنگ بنای آن هم اعتماد و توجه حاکمیت به مطالبات مردم و رفع دغدغه های آنان است.
بدون تردید وظیفه و مسئولیت حاکمیت در توسعه و ارتقاء امنیت در تمامی ابعاد و اشکال آن خصوصاً امنیت روانی مردم بسیار خطیر است که جز با اهتمام به مطالبات آنان نه ایجاد می شود و نه قابلیت توسعه دارد.
یقیناً اطلاع دارید که به موجب رای قطعی صادره از دادگاه انقلاب اسلامی سنندج یکی از شهروندان جوان استان کردستان بنام رامین حسین پناهی به اتهام بغی محکوم به اعدام گردیده است.
در ادامه این درخواست آمده است:
اعدام رامین حسین پناهی هیچ دستاوردی جز ترویج بدبینی، ناامنی و عقب ماندگی بیشتر استان و شکاف بین مردم و حکومت به همراه نخواهد داشت و موجب تامین منافع کسانی می شود که از ناامنی استان سود می برند.
و از باب پاسداری از قانون اساسی و اصل ۱۱۳ و تاکید بر میثاق رییس جمهور با ملت و یاداوری محرومیت های منطقه واینکه صرفا با سیاست کیفری خشن و سالب حیات نمیتوان امنیت و ارامش منطقه را حفظ کرد و نیازمند یک نگاه انسانی و هدفمند و حساب شده با توجه به تمامیت ارضی و وحدت و انسجام ایران و اقوام و مذاهب هستیم.
متن نامه‌ی وکلای دادگستری ایران به همراه اسامی به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری
و ریاست شورای عالی امنیت ملی
باسلام و احترام
با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و هفتم، سی و هشتم، یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی به استحضار می‌رساند:
امنیت، سرمایه ارزشمند و مهمی است که جز با تعامل متقابل بین حاکمیت و شهروندان ایجاد نمی شود و سنگ بنای آن هم اعتماد و توجه حاکمیت به مطالبات مردم و رفع دغدغه های آنان است.
بدون تردید وظیفه و مسئولیت حاکمیت در توسعه و ارتقاء امنیت در تمامی ابعاد و اشکال آن خصوصاً امنیت روانی مردم بسیار خطیر است که جز با اهتمام به مطالبات آنان نه ایجاد می شود و نه قابلیت توسعه دارد.
یقیناً اطلاع دارید که به موجب رای قطعی صادره از دادگاه انقلاب اسلامی سنندج یکی از شهروندان جوان استان کردستان بنام رامین حسین پناهی به اتهام بغی محکوم به اعدام گردیده است.
صرف نظر از اینکه اتهام فوق منطبق با مصادیق قانونی و فقهی باشد یا خیر ، با عنایت به اینکه کسی که متهم و محکوم به بغی است حسب کتب و منابع حقوق جزای اسلامی منتقد و معترض به کارکرد حکومت محسوب می گردد و مدارا، تسامح و تساهل در تقابل با منتقدان و مخالفین وظیفه ذاتی حکومت در راستای تامین امنیت روانی شهروندان و توسعه مشارکت مردم در سرنوشت است و عمل به این وظیفه اقتضا دارد از تحمیل مجازاتهای شدید خصوصاً اعدام به شهروندان ِ منتقد و حتی مخالف بطور جدّ پرهیز کند و تحمیل چنین مجازاتهائی
راهکار مقابله و برخورد با معضلات و مشکلات نیست.
تاریخ چهل ساله انقلاب اسلامی به‌وضوح نشان داده است که اعدام یک راه حل برای برون رفت از ناملایمات و معضلات نبوده و تنها موجب ترویج و توسعه شکاف بین شهروندان و حکومت می شود.
بلاشک چنین احکامی نمی تواند راهکار تامین کننده امنیت باشد. نباید فراموش کرد که استان محروم و کم‌برخوردار کردستان بیشتر نیازمند آرامش و توسعه است و بیکاری، تورم، گرانی و تبعیضات تاریخی و لاحق و سابق موجبات بروز چنین حوادث تلخی شده است که اکنون هم التهاب موجود در این منطقه در باب نگرانی از اعدام این جوان منتقد نیازمند تدبیر و اتخاذ راهکار منطقی و عاقلانه است در غیر این صورت اجرای این حکم موجب پدیدار شدن وضعیت ناامنی در استان می شود.
اعدام رامین حسین پناهی هیچ دستاوردی جز ترویج بدبینی، ناامنی و عقب ماندگی بیشتر استان و شکاف بین مردم و حکومت به همراه نخواهد داشت و موجب تامین منافع کسانی می شود که از ناامنی استان سود می برند.
و از باب پاسداری از قانون اساسی و اصل ۱۱۳ و تاکید بر میثاق رییس جمهور با ملت و یاداوری محرومیت های منطقه واینکه صرفا با سیاست کیفری خشن و سالب حیات نمیتوان امنیت و ارامش منطقه را حفظ کرد و نیازمند یک نگاه انسانی و هدفمند و حساب شده با توجه به تمامیت ارضی و وحدت و انسجام ایران و اقوام و مذاهب هستیم
لذا ما جمعی از وکلای دادگستری ایران از حضرتعالی با استناد به اصول فوق الذکر تقاضای عاجل مبنی بر صدور دستور توقف اجرای حکم این اعدام در قامت ریاست شورای عالی امنیت ملی ایران را دارد و فراهم نمودن موجبات پذیرش عفو و بخشودگی این جوان و لغو مجازات اعدام مذکور را داریم.
بی‌شک این موضوع نیازمند تدبیر، عقلانیت و بردباری حکومت است و بالطبع باعث وحدت و همدلی بیشتر مردم استان و تقویت امنیت خواهد شد.و با عنایت به احتمال اجرای حکم تقاضای توقف فوری اجرای حکم را داریم.
١- مازیار طاطایی
٢- عثمان مزیّن
٣- حسین احمدی نیاز
۴- دکتر یوسف مولایی
۵- دکتر نعمت احمدی
۶- دکتر محمود علیزاده طباطبایی
٧- محمد علی جداری فروغی
٨-محمد نجفی
٩-مسعود شمس نژاد
١٠-مصلح قربانی
١١-عبدالله جهان بین
١٢- علی ساکنی
١٣-جمیل اکبری
١۴-بهزاد حکیمی زاده
١۵-سیروس پای فشرده
١۶-صالح نقره کار
١٧-آرش کمانگر
۱٨ـ محمدفواد متوسل
١٩-هاله کیایی
٢٠-فرزاد بنی بشر
٢١- امیر سجادی
٢٢-محمود کرم پور
٢٣-پدرام انصاری
٢۴-امیر سالار داوودی
٢۵-اسفندیار آبنوس
٢۶- علی افروز
٢٧-کیوان عزیزی
٢٨- محمد نبی سلیمان نژاد
٢٩-ابراهیم عزیزی
٣٠-میثم عزیز خانیان
٣١-حبیب الله تورنگ
٣٢-فرهاد مجید آبادی
٣٣-قهرمان کریمی
٣۴- بهروز نعلبندی
٣۵-حسین کاردان
٣۶-ابراهیم رستمی
٣٧-رضا رضانیا
٣٩-مسعود حاجیانی
۴٠-طناز کلاهچیان
۴١-رویا تاراسی
۴٢-شهلا اروجی
۴٣-شهرام فتحی نژاد
۴۴-محمود اورعی
۴۵-خرمه باربد
۴۶-آسیه آریانفر
۴٧-اسماعیل رحیمی
۴٨-مصطفی ترک همدانی
۴٩-زینب عباس زاده
۵٠- امیر ریسیان
۵١- آزیتا پولادوند
۵٢- قادر رستار
۵٣-کیارش هوشمند
۵۴- شهین اسماعیلی
۵۵-حسن پایدار
۵۶-مزدک اعتماد زاده
۵٧-حسین تاج
۵٨- علی امیری ماربینی
۵٩- بهزاد بهزادی
۶٠-حیدر خدامرادی
حسین احمدی‌نیاز، وکیل رامین حسین پناهی، دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷ گفت “رامین با خطر قریب الوقوع اعدام مواجه شده و نگرانی‌ها بابت اجرای حکم اعدام افزایش یافته‌است.”
وی در مورد ملاقاتی که یک‌شنبه ۱۰ تیرماه، با موکل خود داشت گفت: «رامین از درد شدید کلیه سمت چپ که دچار عفونت شده رنج می‌برد که من خواستار ملاقات با پزشک معالج شدم و دکتر نعمتی آمدند و در حضور اینجانب و رامین گزارشی از روند معالجه ارایه نمودند، اما این اقدامات هنوز در بهبودی وی موثر واقع نشده‌اند و طی مکتوبی رسمی از دادیار محترم شعبه چهارم اجرای احکام کیفری سنندج، خواستار اعزام رامین به بیمارستان تخصصی و یا اعزام پزشک متخصص معالج با تمام امکانات به زندان برای درمان رامین شدم که دستور شایسته نیز صادر شد ولی در ملاقات با رامین، او هنوز از درد و عفونت کلیه سمت چپ رنج می‌برد و البته به ممنوع الملاقاتی خود هم اعتراض دارد.»
حسین احمدی‌نیاز گفت: «اما اوضاع و احوال اجرای پرونده مناسب نیست و هر آن اجرای حکم اعدام او وجود دارد، شوربختانه حساسیت موضوع بسیار زیاد شده و جنگ افروزان و خشونت طلبانی که ناامنی استان برای آنها دکان شده است، پیگیر اجرای اعدام رامین هستند، لذا باید از صلح‌طلبان تقاضای عاجل توقف اجرای حکم اعدام نمود، دست‌های پشت پرده که قانون را زیر پا می‌گذارند، خطر اعدام او را دو چندان کرده است، لذا جان رامین بشدت در خطر اعدام است، حال رامین خوب نیست.»
گفتنی است، پیش‌تر، دنیس چایب، معاون فدریکا موگرینی، به نامه‌ی دایه شریفه (شریفه زرینی) مادر رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پاسخ داد و به او نوشت: «به شما اطمینان دهم که اتحادیه اروپا به خوبی از وضعیت آقای حسین‌پناهی آگاه است و از نزدیک اخبار آن (او) را دنبال میکند. ما اخیرا با توجه به محکومیت ایشان به مجازات اعدام، نگرانی هایی خود را با مقامات ایرانی مطرح کرده‌ایم.»
شریفه زرینی، مادر رامین‌حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، همینطور طی نامه‌ای به شیرین عبادی و چند نهاد حقوق بشری، نگرانی عمیق خود را نسبت به اعدام پسرش اعلام کرده است.
گفتنی است، رامین حسین پناهى فعال سیاسی در تاریخ ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.
در مورخ ٢٧ اردیبهشت ٩٧ پس از مراجعه حسین احمدی نیاز وکیل پرونده رامین حسین پناهی جهت اطلاع از دریافت آخرین وضعیت حقوقی موکلش به وی اعلام شده که پرونده رامین حسین پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برگشته و جهت اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شده است.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.
در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
همچنین، شماری از فعالین سیاسی و مدنی کُرد با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم بە اعدام دست بە اعتصاب غذا زده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافی‌جویانه رامین حسین‌پناهی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود.