این کارگران که در ابتدای هفته جاری (دوم اسفند) در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق ماه های دی و بهمن سال جاری و همچنین اخراج ۱۷ کارگر این معدن، در اقدامی اعتراضی، کار در بخش های مختلف معدن را متوقف کرده اند، صبح امروز با تجمع در مقابل درب ورودی معدن کوشک خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی شان شدند.»

اعتراض صنفی کارگران معدن کوشک صبح امروز با تجمع نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارگران در مقابل درب ورودی این معدن به ششمین روز کشیده شد.

هم اکنون در منطقه ویژه عسلویه شمار زیادی آشپزخانه صنعتی در وضعیت غیر بهداشتی فعالیت می‌کنند که کارگران امکان شکایت برای جلوگیری از فعالیت آنها را ندارند.

«منابع خبری تا این لحظه از برگزاری این تجمعات اعتراضی در استان‌های خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان کردستان، خوزستان، فارس، قزوین خبر داده‌اند.»

صبح امروز گروه‌هایی از معلمان در نقاط مختلف کشور در اعتراض به بودجه درنظرگرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش در سال آینده و اعمال تبعیض بین کارکنان دولت تجمع کردند.

در پی تجمع صبح امروز کارگران معدن کوشک بافق، نمایندگان کارگران که روز گذشته با فرمانداری مذاکره کرده بودند به کارگران گفته‌اند همهٔ کارگران به اضافهٔ ۱۷ کارگر اخراج شده می‌توانند پس از یک هفته اعتراض صنفی، کار در معدن را از سر بگیرند.

اعتراض صنفی کارگران معدن سرب و روی کوشک که طی یک هفتهٔ گذشته با توقف کار و برگزاری تجمع همراه بود صبح امروز با وعدهٔ فرمانداری بافق مبنی بر بازگشت به کار ۱۷ کارگر اخراجی معدن پایان یافت. 

منابع خبری گزارش داده‌اند: در پی تجمع صبح امروز کارگران (که مانند روزهای گذشته در مقابل معدن حضور یافته بودند)، نمایندگان کارگران که روز گذشته با فرمانداری مذاکره کرده بودند به کارگران گفته‌اند  همهٔ کارگران به اضافهٔ ۱۷ کارگر اخراج شده می‌توانند پس از یک هفته اعتراض صنفی، کار در معدن را از سر بگیرند. 

بنا بر این گزارش، در پی اعلام این خبر کلیهٔ کارگران به همراه کارگرانی که پیش از این اخراج شده بودند، در واحدهای خود حاضر شدند و فعلا کار را شروع کرده‌اند. 

پرداخت حقوق و مزایا در موعد قانونی، افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت فوق العاده اضافه کاری، تشکیل انجمن صنفی کارگران، پرداخت حق سختی کار، حق پله و تونل و تامین امنیت شغلی از جملهٔ مطالباتی است که کارگران معدن کوشک به دنبال تحقق آن هستند. 

یکی از کارگران معدن کوشک بافق امروز با بیان این مطلب که «با وجود پایان موقت این اعتراض، هنوز وضعیت مطالبات صنفی کارگران مشخص نیست» گفت: باید منتظر بمانیم و ببینیم شرایط در معدن کوشک چگونه پیش خواهد رفت. 

وی اضافه کرد: با بازگشت به کار ۱۷ کارگر اخراجی که در راستای پیگیری مطالبات صنفی کارگران قرارداد کاریشان توسط مدیریت معدن از ابتدای اسفند ماه تمدید نشده بود، کارگران فعلا متقاعد شده‌اند که به معدن بازگردند. 

گفتنی است کارگران معدن کوشک بافق، طی ماه‌های گذشته در چند نوبت در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفی و حقوقی خود کار را متوقف کرده‌اند و خواستار رسیدگی مسولین استان به وضعیت کارشان شده‌اند.

در پی اعتراض صنفی یک هفتهٔ گذشته این کارگران، که از روز شنبه دوم اسفند ماه آغاز شد یک ماه از دو ماه حقوق معوقه آنان پرداخت شد اما تحقق سایر مطالبات صنفی کارگران از جمله اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تشکیل انجمن صنفی کارگران هنوز به نتیجه نرسیده است. 

کارگران معترض در ارتباط با شرایط سخت کار و عدم برخورداری از حقوق متناسب با شغل‌شان پیش از این گفته بودند: روزانه بیش از ۶۰۰ پله را برای رسیدن به زیر زمین طی می‌کنیم و مجددا باز می‌گردیم و تنها بابت این سختی کار ۶ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنیم و این منصفانه نیست.

شایان ذکر است، معدن کوشک بافق یک معدن با مالکیت خصوصی است که توسط شرکت معدن بافق (سهامی عام) اداره می‌شود و با بیش از ۳۵۰ کارگر در در فاصله ۱۶۵ کیلومتری شرق یزد و ۴۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق واقع شده است.

جلسه‌ای که قرار بود امروز دوشنبه، بین ۵نفر از نمایندگان جامعه پرستاری، وزیربهداشت و اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار شود به دلایل نامعلومی لغو شد.

«صبح امروز تعدادی از کارگران پیمانی شاغل در شرکتهای تابعه نفت و گاز منطقه عملیاتی پارسیان که تعدادشان به بیش از ۸۰ نفر می‌رسد در واکنش به بی‌توجه‌ای به پرداخت مطالبات صنفی خود، دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان حراست واقع در درب ورودی این شرکت اجتماع کردند.»

«دلیل دیگر اعتراض امروز کارگران مربوط به سیاست تعدیلی کارفرما و اخراج ۱۵۰ نفر از کارگران پیمانی دو کارخانه طی دو ماه گذشته است.»

کارگران کاشی کویر یزد که بابت دو ماه حقوق و عیدی و پاداش سال ۹۳ و بن کارگری نیمه دوم سال جاری طلبکارند، می‌گویند از مجموع این مطالبات تاکنون تنها ۱۵ درصد از حقوق دی ماه آن‌ها پرداخت شده‌است.

یک کنشگر صنفی کارگران در ارتباط با بعضی از گمانه زنی‌ها در خصوص اینکه دستمزد 94 بر اساس نرخ تورم 15 درصدی محاسبه می‌شود گفت: شرایط سخت تامین معیشت به گونه‌ای شده که دیگر نمی‌توان با ارائهٔ آمار و ارقام غیرواقعی از نرخ تورم، کارگران را نسبت به آینده امیدوار کرد.

یک کنشگر صنفی کارگران در ارتباط با بعضی از گمانه زنی‌ها در خصوص اینکه دستمزد 94 بر اساس نرخ تورم 15 درصدی محاسبه می‌شود گفت: شرایط سخت تامین معیشت به گونه‌ای شده که دیگر نمی‌توان با ارائهٔ آمار و ارقام غیرواقعی از نرخ تورم، کارگران را نسبت به آینده امیدوار کرد. 

پروین محمدی در این باره به ایلنا گفت: موج اعتراضات کارگران اصناف مختلف جامعه کارگری همچون پرستاران و معلمان در چند روز گذشته هشدار جدی برای دولت و کارفرمایان در خصوص تعیین دستمزد ۹۴ است.

محمدی، بالا رفتن خط فقر را معیاری مناسب برای تاکید بر شاخص سبد معیشت (تبصره 2 ماده 41 قانون کار) در تعیین میزان دستمزد دانست و گفت: سه دهه است که مزد واقعی به کارگران داده نشده است. این تنها حرف کارگران نیست. مسولین دولتی هم بار‌ها و بار‌ها به این نکته اذعان کرده‌اند. اینکه خودشان هم اذعان می‌کنند سهم کارگر داده نشده، پس معلوم است که کارگر کار کرده اما سهمش در جیب دو طرف دیگر معامله یعنی دولت یا کارفرما مانده است و به او داده نشده است. 

 به گفتهٔ این فعال کارگری ، ضرباتی که در طی سالهای متمادی پیکرهٔ جامعهٔ کارگری را نحیف و ناتوان کرده است، کارگران را در شرایطی قرار داده که از همهٔ بی‌توجهی‌ها به وضعیت معیشتش خسته شده و اکنون صدای اعتراضش بلند شده است.

وی ادامه داد: تمام کارگران ایران سالهاست که در گیر واقعیت مسلمی به نام تامین سبد معیشت هستند. موضوع اعتراض‌های کارگران هم مسئلهٔ تازه‌ای نیست. کارگران هر ساله مجبور بودند خودشان را به هر شکلی با وضعیت اقتصادی کشور و شرایط پرنوسان بنگاههای اقتصادی تطبیق دهند. در آن زمان هم کارگران علی رغم صبر و تحملی که داشتند سعی می‌کردند اعتراضات خود را نسبت به شرایط نابسامان معیشتی در سطوح مختلفی بروز دهند. این اعتراضات گا‌ه باامضای طومار یا نامه نگاری پیگیری می‌شد. اما این سطح اعتراض وقتی با واکنش درخوری از سوی مسولین مواجه نشود طبیعی است که نمود تندتری پیدا کند و وارد فاز تجمع اعتراضی می‌شود. 

پروین محمدی تصریح کرد: امسال با اعتراضات گسترده‌ای که از سوی طیف‌های مختلف کارگری صورت گرفت عملا با این مسئله مواجه شدیم که دیگر نمیتوان با ارائهٔ آمار و ارقام نادرست از نرخ تورم کارگران را ساکت کرد. شرایط سخت تامین معیشت، بالارفتن خط فقر و دور شدن از سطح استانداردهای واقعی زندگی باعث شده کارگران نسبت به حق و حقوق واقعیشان آگاه‌تر شوند. 

به گفتهٔ این فعال کارگری، حتی اگر توافقات انجام شده در شورای عالی کار منجر به اضافه شدن صددرصدی دستمزد‌ها شود باز هم کسری و عقب ماندگی این سی و چند ساله جبران نمی‌شود و به همین جهت است که ما می‌گوییم یک جایی دولت باید بیاید و تخلفاتی که در طی سال‌ها در مورد مزد کارگران صورت گرفته و طی آن درصدی از مزد کارگران در جیب کارفرما و دولت رفته جبران کند. در شرایط فعلی این امر تنها با درنظر گرفتن معیار متناسب سازی دستمزد با سبد معیشت امکان پذیر است. 

وی ادامه داد: سبد معیشتی که توسط نمایندگان جامعهٔ کارگری تعریف می‌کنند رقم سه میلیون را نشان می‌دهد. این ارقام واقعی است و براساس خط فقر محاسبه می‌شود. در بسیاری از نقاط دنیا این گونه ارقام را با توجه به خط رفاه محاسبه می‌کنند اما اینجا همچنان درگیر تعریف خط فقریم. 

به گفتهٔ پروین محمدی در شرایطی که دولت با آزادسازی قیمت‌ها همچنان به فکر پر کردن خزانهٔ خود است چرا سهم کارگر باید کمتر از میزان واقعی پرداخت شود.

وی گفت: دولت به فکر نجات خود و پرکردن خزانهٔ خودش است. با آزاد سازی قیمت نان و قیمت بنزین در واقع در حال پیگیری همین سیاست است. آنوقت چطور زمانی که به دستمزد کارگران می‌رسد قضیه کم اهمیت می‌شود. کارگر در واقع نیروی کارش را می‌فروشدو کمترین انتظارش این است که حق و حقوقش را متناسب با نیازش دریافت کند.

محمدی، افزایش دستمزد را ناشی از تسلط گروهی بر منابع اقتصادی دانست که به گفتهٔ وی امکان مهار آن‌ها از طرف دولت هم وجود ندارد. 

پروین محمدی که یکی از هماهنگ کنندگان طومار ۴۰هزار امضاء برای افزایش مزد در سال ۹۱ نیز بود در ارتباط با موانع افزایش واقعی مزد گفت: بخشی از اینکه این کار به نتیجه نمی‌رسد ناشی از ضعف نمایندگان کارگری در شورای عالی کار است. متاسفانه کارگران به خاطر نداشتن تشکلهای مستقل همواره ضرر کرده‌اند و به سختی به مطالباتشان رسیده‌اند.

محمدی در پایان گفت: تشکل‌های غیر مستقلی که با دخالت مستقیم دولت و وزارت کار تشکیل می‌شوند هرگز نمی‌توانند به خوبی مطالبات کارگران را پیگیری کنند.

معوقات حقوقی نیروی کار این واحدصنعتی در ماه‌های آذر، دی و بهمن به تعویق افتاده است. همچنین حق عیدی و پاداش پایان سال کارگران تا کنون پرداخت نشده است.پرداخت حقوق بیش از ۴۰۰ کارگر شرکت «کشتی سازی خزر» نکا در استان مازندران با سوابق ۱۵ تا ۲۰ سال کار ۳ ماه به تاخیر افتاده است.