به گزارش رادیو فرهنگ بنقل از ایلنا افزوده شدن شروطی به قرارداد کار کارگران عسلویه که مزد کارگران را در گرو برپا نکردن اعتصابات کارگری قرار می‌دهد، مهمتریت اتفاق حوزه روابط کار در سال های اخیر است. بعضی کنش گران صنفی پیروزی
پیمانکاران در تحمیل این شرایط به قرارداد کارگران فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه را مقدمه ای برای فراگیر شدن این شرایط جدید کار در سراسر ایران می دانند. در این میان رئیس کارگروه حوادث کار می گوید در زمانه ای که کارفرمایان می تواند با گرو نگهداشتن دستمز کارگر، او را از پیگیری حقوق صنفی اش بازدارند هیچ بعید نیست که با شیوه ای مشابه کارگران وادار کند تا بدون در نظر گرفتن اصول ایمنی و بهداشت کار برایش کار کنند.
«اکبر شوکت» که علاوه بر مسئولیت انجمن صنفی کارگران ساختمانی اینک رئیس کارگروه حوادث کار کشور است در گفتگو با ایلنا هشدار داد که اگر مسئولان وزارت کار از اختیارات قانونی خود برای مقابله با این بدعتگذاری استفاده نکنند در آینده باید شاهد افزایش تلفات حوادث کار در کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم.
این فعال صنفی کارگری افزود: اخباری که تاکنون در ارتباط با کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منتشر شده نشان می‌دهد که عموم این کارگران به واسطه اشتغال در پروژه‌های نفت و پتروشیمی در معرض خطرناک ترین حوادث کار قرار دارند.
وی افزود: به نظر می رسد که مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیشتر از آنکه باعث رونق و توسعه جامعه شده باشد به ابزاری برای افزایش محدودیت های ظالمانه تر تبدیل شده تا به جایی که صاحبان سرمایه به خود اجازه داده اند از مزد کارگران برای جلوگیری از برپایی اعتراضات صنفی استفاده کنند.
این فعال صنفی درباره ارتباط محدودیت اعتراضات صنفی و افزایش حوادث کار توضیح داد: اعتصاب یکی از ابزارهای اعتراض قانونی است که کارگران از آن برای پیگیری مطالبات صنفی خود استفاده می‌کنند و یکی از مهمترین مطالبات صنفی کارگران مناطق آزاد فقدان امکانات ایمنی است.
به باور شوکت، وقتی مسئولان اجازه می دهند که گروهی در مقام پیمانکار پروژه‌های عمرانی از معافیت‌های قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اینطور سوء استفاده کنند باید در آینده شاهد هرچه پنهانی‌تر شدن مناسبات حاکم بر کارگاه‌های مستقر در این مناطق باشیم.
وی افزود: در شرایطی که کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حتی حق تشکیل بدوی‌ترین نهاد صنفی کارگری را ندارند، قراردادهای جدید حکم کشیده شدن دیوار بلندی به دور کارگاه را دارد که یکسوی آن کارگران مجبورند با شرایط تحمیلی کارفرمایان کارکنند و در سوی دیگر آن هیچ کس از حال و روز آنها خبردار نمی شود.
وی از این اقدام به منزله تلاش برای امنیتی کردن محیط کار یاد کرد و ادامه داد: اگر نهادهای صنفی کارگری و دستگاه‌های مسئول در مقابل این رویه غیر قانونی واکنشی نشان ندهند در آینده خیلی راحت تر از امروز شاهد خواهیم بود که با کارگرانی که دغدغه کار صنفی دارند به مانند قانون‌شکنان و مجرمان خطرناک رفتار می‌شود.
وی افزود: از آنجا که وزارت کار یکی از دستگاه‌های اجرایی عضو شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و حتی بصورت غیر مستقیم بر عملکرد دفاتر خدمات اشتغال این مناطق نظارت دارد از مسئولان این وزارتخانه انتظار می‌رود دست کم با ارزیابی صحت این قراردادها از شیوع چنین رویه‌های غیر قانونی جلوگیری کنند.