عصر امروز سومین جسله شورای عالی کار بر خلاف وعده قبلی بدون حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزرای صنعت و دارایی برگزار شد و ساعتی پیش بدون توافق مشترکی در خصوص موضوع جلسه و پیش از رای گیری درباره تعیین افزایش حق پایه سنواتی کارگران در سال آتی، خاتمه یافت.
عصر امروز سومین جسله شورای عالی کار بر خلاف وعده قبلی بدون حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزرای صنعت و دارایی برگزار شد و ساعتی پیش بدون توافق مشترکی در خصوص موضوع جلسه و پیش از رای گیری درباره تعیین افزایش حق پایه سنواتی کارگران در سال آتی، خاتمه یافت.
به گزارش رادیو فرهنگ به نقل ازمنابع خبری ایلنا در شورای عالی کار گزارش داده اند که در جلسه امروز موضوع افزایش دوبرابری حق پایه سنواتی کارگران از سوی دولت در دستور کار قرار گرفت و گروه کارگری این شورا نیز از اینکه برای سال ۹۴ پایه سنواتی کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد استقبال کردند.
بنا بر گزارش های غیر رسمی، در مقابل کارفرمایان اصرار داشتند که اگر بنا بر تصویب دوبرابر شدن پایه سنواتی کارگران باشد باید به همین میزان از پایه مزدی کاسته شود در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.
یک منبع کارگری حاضر در جلسات شورای عالی کار با اشاره به تلاش کارفرمایان برای کاستن از افزایش واقعی پایه دستمزد به هر بهانه و ترفند ممکن، به ایلنا گفت: قانون کار صراحت دارد که درآمد ماهانه یک کارگر بی‌تجربه (کارگر ساده) به عنوان حدقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که بتواند پاسخگوی هزینه های خانواده متوسط چهار نفره او باشد. اما کارفرمایان با این توقع نابجا قصد داشتند تا با افزایش مشروط پایه سنواتی که تنها شامل حال کارگران متخصص و باسابقه می‌شود، از افزایش دستمزد کارگران حداقل بگیر که عمده کارگران شاغل در بازار کار را تشکیل می‌دهند جلوگیری کند.
این منبع خبری با بیان اینکه گروه دولت به عنوان مطرح کننده پیشنهاد دوبرابر شدن پایه سنواتی در جلسه امشب به ظاهر سعی می‌کرد تا از موضع کارگران دفاع کند، گفت: البته اگر دولت قصد حمایت جدی از کارگران را داشت در نهایت موضوع افزایش دو برابری پایه سنواتی سال ۹۴ بدون آنکه بخواهد مانع از افزایش مزد پایه شود از طریق رای گیری اعضای شورای عالی کار تصویب می‌شد و بر خلاف رویه معمول به دلیل رای مخالف کارفرمایان کنار گذاشته نمی شد.
این مقام صنفی با یادآوری اینکه مشابه این اتفاق در جلسه چند هفته پیش شورای عالی کار برای افزایش دو برابری حق مسکن کارگران اتفاق افتاد گفت: در آن جلسه نیز کارفرمایان با افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران (از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان) رگران مخالف بودند اما در نهایت اعضای دولتی شورای عالی کار در زمان رای گیری به نفع گروه کارگری رای دادند و این پیشنهاد تصویب شد.
این مقام کارگری در عین حال از غیبت وزرای صنعت و دارایی و مدیرعامل تامین اجتماعی در جلسه امروز شورای عالی کار خبر داد و افزود: خودداری این مقامات مسئول از حضور در جلسه شورای عالی کار در حالی است که تاکنون کارفرمایان به بهانه مشکلات تولید و ذکر مصیبت گرفتار‌ی‌های خود هز بار دستور جلسات تعیین مزد شورای عالی کار را به حاشیه می برند.
منبع خبری ایلنا در شورای عالی کار با بیان اینکه مشکل تامین منابع اولیه، نقدینگی، پرداخت مالیات، عوارض گمرکی، دریافت و بازپرداخت تسهیلات بانکی و مقابله با واردکنندگان اجناس خارجی را نمی‌توان نادیده گرفت، گفت: به نظر می‌رسد که گروه کارفرمایی به جای آنکه این مطالبات را از طریق مجرای دیگری همچون اتاق بازرگانی صنایع و معادن دنبال کند می خواهد با طرح بی‌موقع آن در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار جلوی افزایش مزد را بگیرد.
وی یادآور شد: مطابق قانون شورای عالی کار در خصوص این مطالبات نقش اجرایی ندارد و تنها می تواند به نهادهای مسئول مطالبی را پیشنهاد کند برای همین قرار بود تا در جلسه امروز وزرای صنعت و دارایی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی حاضر شوند تا بلکه دغدغه کارفرمایان بیش از این باعث انحراف شورای عالی کار از دستور جلسه تعیین مزد نشود.
او افزود: به دنبال غیب مسئولانی که به عنوان میهمان به جلسه امروز دعوت شده بودند، معاون تنظیم روابط کار وزیر کار در جلسه امروز گفت که در صورتی که حضور این میهمانان در جلسه بعدی شورای عالی کار قطعی نباشد فعلا جلسه دیگری برای تعیین مزد برگزار نخواهد شد.
وی ادامه داد: از مجموع این صحبت و اتفاقات می‌توان نتیجه گرفت که بازهم قرار است ماجرایی که در سالهای گذشته برای تعیین مزد کارگران اتفاق افتاده است تکرار شود و برای سال ۹۴ نیز مزد کارگران در نهایت بطور جزئی افزایش یابد.
این مقام کارگری در عین حال از اعتراض گروه کارگری شورای عالی کار از اینکه دبیر کمیته دستمزدهای این شورا در جلسه امروز دعوت نشده بود خبر داد و گفت: پس از اعلام اعتراض نمایندگان کارگری آقای هفده تن گفت که هیچ منعی برای حضور در این جلسه نبوده و از دفعه بعد نیز برای وی مانند سایر حاضران دعوتنامه کتبی ارسال خواهد شد.