چون از زمان تصویب قانون کار تاکنون هیچگاه دستمزد کارگران بر اساس شرایط پیش بینی شده در این قانون تعیین نشده است، کارگران همواره نسبت به سال قبل فقیرتر شده‌اند.
۸۰درصد جمعیت کارگران ایرانی که قرارداد کاری شان موقت است و نزدیک به حداقل دستمزد دریافت می کنند زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»
دبیر خانه کارگرنصرالله دریابیگی روز سه شنبه در جمع اعضای هیئت اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران گفت: در شرایطی که تامین حداقل اقلام سبد هزینه یک خانوده متوسط بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار تومان هزینه دارد؛ ۸۰ درصد جمعیت کارگران ایرانی که قرارداد کاری شان موقت است و نزدیک به حداقل دستمزد دریافت می کنند زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران افزود: توقع حداقلی میلیون‌ها کارگر ایرانی دریافت دستمزدی کافی، داشتن کاری معین با آینده‌ای روشن، دسترسی داشتن به خدمات اجتماعی و بیمه‌ای مورد نیاز و در یک کلام برخورداری از یک زندگی آبرومند است.
این فعال حقوق صنفی کارگران تصریح کرد: مسلما یکی از اقداماتی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، سیاست مدیریت واردات است، رویکردی که باوجود وعده‌های فراوان تاکنون اقدام خاصی برای آن صورت نگرفته است. تا زمانی که با روند رو به رشد واردات کالا به ویژه کالاهای مصرفی در کشور روبرو باشیم، کارگران فقیر تر می شوند و تحقق حمایت از تولید تنها در حد یک شعار باقی می‌ماند.
دریابیگی واردات بی‌رویه کالاهای خارجی را موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی دانست و گفت: ورود بی‌رویه کالاهای چینی به بازار ایران هم اکنون موجب شده است که واحدهای تولیدی از عرصه رقابت خارج شوند.
دبیر خانه کارگر مازندران با بیان اینکه عدم امنیت شغلی و قراردادهای سفید امضا از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری در کشور و استان مازندران است، گفت: امروز یکی از آسیب‌های اصلی در جامعه که در برخی موارد موجب نا‌هنجاری‌هایی می‌شود بیکاری کسانی است که به دلیل داشتن قراردادهای موقت کار، اکنون خانه نشین شده‌اند.
او عدم تعادل در روند عرضه و تقاضای نیروی کار را موجب استثمار کارگران در واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار کار و به تبع بحران بیکاری، کارفرما‌ها کارگران را استثمار می‌کنند و بیشترین کار را با کمترین دستمزد از کارگران می‌خواهند.
دریابیگی در پایان تاکید کرد: واردات بی رویه و بازبودن مرزها برای ورود محصولات خارجی امان کارخانجات را بریده است و جلوگیری از واردات به نوعی مبارزه با رانت و جریانات مافیایی است.