تعیین میزان دستمزد بر پایهٔ نرخ تورم با توجه به نواسانات اقتصادی سالهای اخیر مسئله‌ای جدی است اما در نظر گرفتن سبد معیشت خانواده کارگری نیز به همان اندازه حائز اهمیت است. قانون تاکید می‌کند میزان دستمزد باید به گونه‌ای باشد تا (زندگی یک خانواده متوسط کارگری) را تامین کند.
مادهٔ ۴۱ قانون کاربه خوبی معیارهای در نظر گرفته شده در جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران را مشخص کرده است. در این ماده از دو مبنای اساسی در جهت تعیین دستمزد سخن گفته شده است. بحث تعیین میزان دستمزد بر پایهٔ نرخ تورم با توجه به نواسانات اقتصادی سالهای اخیر مسئله‌ای جدی است اما در نظر گرفتن سبد معیشت خانواده کارگری نیز به همان اندازه حائز اهمیت است. قانون تاکید می‌کند میزان دستمزد باید به گونه‌ای باشد تا (زندگی یک خانواده متوسط کارگری) را تامین کند.
«حمید نجف» عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در این باره می‌گوید، کارفرما‌یان این نکته را فراموش کرده‌اند که بحث افزایش دستمزد در یک چرخهٔ اقتصادی تعریف می شود که منافع متناسب سازی آن با سبد معیشت کارگر مجددا به خود سیستم اقتصادی بر می‌گردد و در واقع در نهایت خود کارفرما و اقتصاد کشور از آن منتفع می‌شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه دستمزد کارگران سهم کمی از مناسبات بودجه‌ای بنگاههای اقتصادی را در بر می‌گیرد و نباید کارفرما بر سر افزایش و متناسب سازی آن با سبد معیشت خانوار کارگری سنگ اندازی کنند، در خصوص مذاکرات تعیین مزد ۹۴ گفت: کارفرما‌ها جوری به قضیهٔ دستمزد نگاه می‌کنند که انگار ۸۰ درصد بودجه‌های اقتصادی کارگاه‌ها و واحدهای اقتصادی مربوط به دستمزد است درحالیکه مسائلی چون تامین قطعات و پرداخت‌های مالیاتی بخش عمده هزینه‌های کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را می‌بلعد و اساسا سهم دستمزد کارگر طبق اعلام وزارت کار حدود پنج درصد از قیمت تمام شده کالا می‌شود که غیرعادلانه تعیین شدن این مزد به ضرر سیستم اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود.
نجف ادامه داد: کارفرما‌ها باید بدانند اگر حقوق و دستمزد کارگر عادلانه باشد می‌تواند بهتر به جامعه خدمت کند. یعنی هم انگیزهٔ بیشتری برای ادامه کار خواهد داشت و طبیعتا بازدهی هم بالا‌تر خواهد رفت و از طرف دیگر مکفی بودن دستمزد باعث می‌شود از بیکاری پنهان کارگران جلوگیری شود و در نتیجه کارگر زمان مفید بیشتری را صرف ارائهٔ خدمات کند.
این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مناسب نبودن وضعیت ساختار بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: ساختار بسیاری از بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی در ایران معیوب و بیمار است و نیاز به اصلاح ساختاری دارد تا جلوی بسیاری از هزینه‌های اضافه گرفته شود. اگر تراز مالی بر حسب استادارد‌ها تعریف شود می‌توان با رعایت بهداشت مالی از تلف شدن هزینه‌ها جلوگیری کرد. اگر بنگاههای اقتصادی این مسائل را در نظر بگیرند دچار کمبود نقدینگی نمی‌شوند و از طرفی هم نیازی به این پیدا نمی‌کنند که بیایند و بر سر حقوقی که می‌خواهند به کارگر بدهند جنجال راه بیاندازند و این مسئله را تبدیل به مشکل اساسی بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی کنند.
وی مشکلات عنوان شده از سوی برخی واحدهای تولیدی در خصوص کمبود نقدینگی و اثرات آن در میزان تعیین دستمزد را توجیهی نه چندان قابل قبول دانست و گفت: پرداختن به بهداشت مالی می‌تواند خیلی از مشکلات بنگاههای اقتصادی را کم کند تا قرار نباشد کارگران جور کمبود نقدینگی را بکشند.
کمبود نقدینگی با رعایت بهداشت مالی جبران شدنی است
نجف در توضیح ضرورت در نظر گرفتن بهداشت مالی برای بنگاههای اقتصادی و اثرات آن بر وضعیت دستمزد کارگران گفت: سازمان شفافیت بین المللی از بین ۱۷۷ کشور در سال گذشته ایران را در رتبهٔ ۱۴۴ قرارداد. این رتبه تماما به خاطر عملکرد دولت نیست. بخشی از مشکل هم مربوط به بخش خصوصی است. وقتی که یک کشوری در رتبهٔ ۱۴۴ قرار می‌گیرد یعنی کشوری هستیم که ساختارهای مالی‌مان دچار مشکل جدی است و توانایی این را نداشته‌ایم که مکانیسم‌های عملی را تعریف کنیم که ساختار مالی‌مان شفاف‌تر عمل کند. این مسئله می‌تواند ناشی از عدم پرداختن به بهداشت مالی باشد. هزینه‌های اضافه و غیر معقولی که بعضا به میزان بالا در برخی بنگاههای اقتصادی صرف می‌شود، باعث می‌شود که نصف بیشتر بودجه‌ای را که در اختیار داریم و باید از آن سهم کارگر را هم پرداخت کنیم سوخت شود. در حالیکه می‌توانیم با بهداشت مالی جلوی سوخت شدن بسیاری از این هزینه‌های اضافه را بگیریم. فساد مالی گسترده‌ای که ما در کشور می‌بینیم ناشی از عدم رعایت بهداشت مالی است.
وی تصریح کرد: این‌ها مسائلی است که کارفرما‌ها باید به آن بپردازند اما متاسفانه از این مسائل به راحتی می‌گذرند ودر حالیکه از منابع رسمی و غیر رسمی اعلام می‌شود خطر فقر نزدیک به ۲ میلیون تومان است دستمزد ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومانی برای کارگر در نظر می‌گیرند. یعنی تمام مشکلات حل شده و فقط دستمزد کارگر است که باید روی یک منطق به خصوصی مصوب شود.
زیان دستمزد اندک برای تولید داخلی
عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در ادامه کاهش قدرت خرید کارگران را به ضرر تولیدات داخلی دانست و گفت: کارگران خریداران اصلی تولیدات داخلی هستند باید به کارفرما‌ها گفت وقتی قدرت خرید این کارگران کاهش پیدا کند از آن طرف هم محصولاتی که شما تولید می‌کنید و قرار است به مصرف همین کارگران برسد به دلیل عدم برخورداری کارگران از توان مالی مناسب روی دستتان می‌ماند. چون مخاطبان اصلی بازار فروش محصولاتتان را از دست داه‌اید.
وی تاکید کرد: متاسفانه برخی از کارفرما‌ها فراموش کرده‌اند که بحث افزایش دستمزد باید در یک چرخهٔ اقتصادی تعریف شود که منافع متناسب سازی آن با سبد معیشت کارگر مجددا به خود سیستم اقتصادی بر می‌گردد و در نهایت خود کارفرما از آن منتفع می‌شود.
حمید نجف همچنین به جهت گیری‌های دولت در خصوص متناسب سازی نرخ تورم با میزان دستمزد اشاره کرد ودر نظر گرفتن کاهش نرخ تورم و متناسب سازی آن با میزان دستمزد را بحث برانگیز خواند. وی گفت: دولت هم در این خصوص بحث برانگیز عمل کرده است و امسال هم مبنای دستمزد را کاهش ۱۴ درصدی نرخ رسمی تورم قرار داده، در حالیکه باید پرسید چرا در سالهای گذشته که رقم تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد بود این قضیه لحاظ نشد و تنها به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها کفایت کردند.
این در حالیست که به گفتهٔ نجف، اساسا افزایشی اتفاق نیفتاده است چون در شرایطی که تورم ۴۰ درصد است افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد یعنی کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید کارگران!
وی توضیح داد: با توجه به این اصل که در واقع قدرت خرید کارگران ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده، باید بگویم حتی اگر تورم با دستمزد متناسب باشد تازه دولت کار خاصی انجام نداده است. یعنی اگر دولت در ازای ۴۰ درصد تورم بیاید و ۴۰ درصد به دستمزد‌ها اضافه کند در واقع کار زیادی نکرده، بلکه تنها توانسته این تناسب و توازن را بین دستمزد و تورم برقرار کند. پس در واقع قدرت خرید افزایش پیدا نکرده بلکه به توازن رسیده است.
این فعال کارگری ادامه داد: قیمت نان که کف خرید کارگران است به یکباره ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اینجا باید از دولت پرسید واقعا نحوهٔ محاسبه شما چگونه است که رقم ۱۴ درصد را به عنوان مبنای افزایش حقوق در نظر می‌گیرید. این مبنا اساسا دچار شبهه است و واقعیت چیز دیگری است.
عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار به این مسئله اشاره کرد که دولت نباید با بحث نرخ تورم و تاثیر آن بر دستمزد کارگران سلیقه ای برخورد کند ودر این رابطه گفت: این درست نیست که وقتی تورم ۴۰ درصد است توجهی به نرخ تورم نکنیم و تنها به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها اکتفا کنیم و حالا که مثلا تورم پایین آمده، مبنای تعیین مزد را نرخ تورم در نظر بگیریم. اساسا مبنای دستمزد نباید تنها بر روی نرخ تورم قرار بگیرد.
وی برآورد دولت در خصوص طراحی مکانسیم موثر برای کنترل تورم را منجر به تداوم رکود اقتصادی موجود دانست و گفت: دولت اینطور برآورد می‌کند که باید برای کنترل تورم نقدینگی را کاهش دهد و برای اینکه نقدینگی را کم کند باید دستمزد‌ها را کنترل کند و به این شکل جلوی افزایش تورم را بگیرد در حالیکه روش دنبال کردن این طرح بیشتر منجر به رکود می‌شود تا رونق اقتصاد و کنترل تورم. بنابراین با توجه به روندی که هر ساله تکرار می‌شود باید بگویم حتی افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها هم می‌تواند شرایط رکود را تداوم بخشد.
نجف ادامه داد: طبیعی است این چرخهٔ معیوب به همین شکل به کارکردش ادامه می‌دهد. یعنی کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی کارگر را اخراج می‌کند و کارگر هم در این شرایط چاره‌های ندارد جز اینکه از هر موقعیت شغلی که شده استفاده کند. به این ترتیب ممکن است وارد هر کاری بشود و این مسئله به خودی خود به ناهنجاری‌های اجتماعی دامن می‌زند.
وی در پایان خطاب به نمایندگان کارگری در شورای عالی کار گفت: مبنای تعیین دستمزد باید به گونه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را طبق قانون تامین کند. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نباید با مماشات با این مسئله برخورد کنند. و باید با بیان استدلال‌های منطقی طرفین دیگر حوزهٔ کار را نسبت به نفع اقتصادی متناسب سازی دستمزد‌ها متقاعد کنند. کارفرما‌ها اگر نگرش خود را به این جهت تغییر دهند که نفع اقتصادی افزایش د ستمزد‌ها مجددا به خودشان باز می‌گردد تا این حد نسبت به این مسئله موضعگیری نشان نمی‌دهند. یکی از مسائلی که کمتر به آن توجه شده بحث پس انداز کارگران است. یعنی باید مزد به گونه‌ای تعیین شود که کارگر قدرت پس انداز داشته باشد. اگر کارگر نتواند سرمایه‌ای برای خود پس انداز کند این مشکلات به تدریج برای او سرخوردگی و ناامیدی ایجاد می‌کند و در نتیجه عواقب آن گریبانگیر جامعه می‌شود