جلسات شورای عالی مزد باید به گونه‌ای پیش برود که حداقل مخارج یک خانواده متوسط چهار نفره تامین شود. قبل تر‌ها برای افزایش قدرت خرید کارگران مذاکره می‌کردیم اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده که نمایندگان کارگری باید برای بقای کارگران تلاش کنند و جلسات را با این رویکرد پیش ببرند تا به نتیجهٔ مطلوب برسند.
یش‌ترها برای افزایش قدرت خرید کارگران مذاکره می‌کردیم اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده که نمایندگان کارگری باید برای بقای کارگران تلاش کنند و جلسات را با این رویکرد پیش ببرند تا به نتیجهٔ مطلوب برسند.»
«داوود امیری» ریس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی در تحلیل مذاکرات تعیین مزد ۹۴ که در جریان است، با بیان مطلب فوق گفت: جلسات شورای عالی مزد باید به گونه‌ای پیش برود که حداقل مخارج یک خانواده متوسط چهار نفره تامین شود.
داود امیری در پاسخ به این پرسش که «استراتژی مشخص نمایندگان کارگری در شورای عالی کار چه باید باشد تا بتوان بر اساس آن به مزد مطلوب رسید»، گفت: مادهٔ ۴۱ قانون کار قوی‌ترین سند و نقشهٔ راه نمایندگان کارگری است که در صورت اجرای بی‌قید و شرط آن ما دیگر شاهد این همه عقب افتادگی و فاصله بین نرخ تورم و میزان دستمزد نیستیم.وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار دو تبصره دارد که شورای عالی کار را موظف می‌کند هر سال دستمزد کارگران را طبق دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت یک خانوار چهار نفره» افزایش دهد. کارفرمایان معتقدند در تبصره ای که مربوط به نرخ تورم است، قانون گذار مجریان را ملزم به «در نظر گرفتن نرخ تورم» کرده و لازم نیست مزد دقیقا به میزان نرخ تورم تعیین شود، اما آگاهانه به بخش دوم ماده ۴۱ قانون کار توجه نمی‌کنند که می‌گوید «مزد باید به اندازه‌ای باشد که مخارج یک خانوار متوسط ۴ نفره را تامین کند.» امری که به نظر می‌رسد حداقل در شرایط فعلی که سیاستهای ابلاغی افزایش جمعیت هم مطرح شده نیازمند باز تعریف و تجدید نظر است.
این فعال کارگری تصریح کرد: با توجه به تاکید ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، فاصله میان حداقل مزد و تورم جامعه باید به حداقل برسد.
امیری شرایط اقتصادی فعلی را یکی از عوامل اصلی بحران در میزان دستمزد کارگران دانست و اضافه کرد در شرایط اقتصادی فعلی هم کارگر و هم کارفرما تحت فشارهای مضاعفی هستند اما مقایسهٔ وضعیت این دو با هم قیاس درستی نیست.
ریس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی گفت: اگرچه وضعیت تولید به هر دوطرف حوزهٔ کار یعنی کارفرما و کارگر وابسته است اما کارخانه‌ای که قادر نیست حق الزحمهٔ کارگر را پرداخت کند بهتر است بسته شود تا با این شرایط به حیاتش ادامه دهد.
امیری ادامه داد: آموزه‌های دینی و همچنین مواد قانونی و مفاد مقاوله نامه‌هایی سازمان بین المللی کار که جمهوری اسلامی به آن پیوسته تاکید دارد که پرداخت دستمزد کارگر بر هر چیزی مقدم است. این امر به تنهایی نشان دهندهٔ اهمیت موضوع دستمز کارگران است. قرار نیست تنها به بهانهٔ استخدام نیروی کار درب یک بنگاهی باز باشد.
وی در پایان گفت تصریح کرد: به دلیل مشکلاتی که بعضا بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند، مانند کمبود نقدینگی و غیره، کارگران از کمترین میزان امنیت شغلی جهت دریافت همین دستمزدناچیزی که برایشان در نظر گرفته شده برخوردارند وطبعا در چنین شرایطی باید دولت حمایت جدی از هر دو طرف حوزهٔ کار داشته باشد تا فشار کمبود نقدینگی روی یک طرف سنگین‌تر نشود.
منبع:خبرگزاری ایلنا