صدور حکم اعدام هوشمند علیپور و نگاهی به گذشته خانواده و چگونگی و چرای این حکم؟
“رئیس اداره اطلاعات, قاضی پرونده و مسئول زندان شهر سنندج به خانواده گفته بودند: شانسی که هوشمند آورده این است که در هیچ گونه عملیات مسلحانه و درگیری شرکت نداشته است, قبل از وقوع درگیری دستگیر شده است و میتواند در تخفیف مجازات به هوشمند کمک کند”
اما حکم اعدام هوشمند را صادر کردند.
هوشمند علیپور فرزند مصطفی و آمنه، متولد ١۵ آبان ١٣٧٢ در خانواده ای نسبتا پرجمعیت در شهرستان سردشت بدنیا آمد. مصطفی علیپور پدر هوشمند، از چهره های سیاسی است که در هر دو دوران پهلوی و حکومت جمهوری اسلامی علیه هر یک، در مبارزه و فعالیت سیاسی شرکت داشته است. در زمان سقوط شاه مبارزات توده های مردم در ایران ابعاد گسترده تری بخود گرفت و فعالین و مبارزان سیاسی چپ و کمونیست در کردستان در احزاب سیاسی مختلف گرد هم جمع شده، و در شهرهای مختلف ایران علیه حکومت تازه سرکار آمده جمهوری اسلامی دست به مخالفت و مبارزه زدند.
با گسترش فضای سیاسی ، اختناق، سرکوب، و اعدام هایی که از همان آغاز حکومت جمهوری اسلامی به طرز وحشیانه ای علیه مردم در کردستان و ایران صورت گرفت، در بعقوبه جنگی نابرابر و کشتار جمعی توسط عاملین رژیم پس از آنکه توانست کنترل شهرهای کردستان را در اختیار بگیرد، احزاب سیاسی به مناطق مرزی عقب نشینی، و در مناطق مختلف منجمله آلان سردشت و روستای پدری هوشمند یعنی(بیژوه) اسکان گرفتند. در سالهای حضور کمونیستها و احزاب دموکرات و مجاهدین و غیره در منطقه (آلان-سردشت) در دو روستای (بیژوه و تیت) در سال ١٣۶٢ حزب کمونیست ایران تشکیل شد، و پس از تحت کنترل گرفتن کردستان توسط حکومت جمهوری اسلامی همه احزاب موجود در منطقه درنهایت راهی اقلیم کردستان عراق شده که بعدها تعداد زیادی در پروسه انشعابات راهی اروپا، کانادا، کشورهای آمریکایی و غیره شدند.
دوره جدیدی از فعالیت و مبارزه سیاسی در کردستان و ایران آغاز شده بود، و مبارزات توده های تحت ستم و طبقه کارگر و محرومان جامعه در حال انسجام بود، مبارزاتی که در اشکال مختلف تا به امروز برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی و یک دیکتاتوری اسلامی که با قتل و کشتار و اعدام و سرکوب ها سرکار آمده بود ادامه دارد . مبارزه ای برای جامعه ای ایده آل و انسانی، همراه با رفاه، آزادی، و برابری برای تمامی آحاد جامعه و رهائی از چنگال یک حکومت مستبد و دیکتاتوری مذهبی.
هزاران تن از انسانهای آزادیخواه و برابری طلب که خواستار زندگی بهتر و رفاه و آسایش برای همه بودند در طی سالهای اولیه‌ی به قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی یا اعدام شدند، یا ترور، و یا در زندانها با قتل های خاموش جانشان را برای رسیدن به هدف و آرمانهایشان از دست دادند. مصطفی علیپور(پدر هوشمند) هم مثل همه انسانهای مبارز و آزادیخواه طی سالیان گذشته بارها توسط مقامات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تهدید به مرگ شده و با استناد به اتهاماتی چون عضویت و همکاری در احزاب کمونیست و مخالف رژیم مورد شکنجه قرار گرفته و چندین بار به زندان افتاده است. به طوری که جمهوری اسلامی کاری کرده بود که زندگی و امنیت و آسایش کل خانواده را مختل و بهم ریخته و تمامی حق و حقوق این خانواده بعنوان یک شهروند از آنان سلب و ارتباطات و مکالمات تلفنی و رفت و آمدها در سالهای گذشته که در ایران حضور داشتیم رصد و مورد کنترل اطلاعات در سردشت قرار داشت.
اما در رابطه با پرونده هوشمند که در (١٢ مرداد ١٣٩٧) در نزدیکی ایست بازرسی روستای سبدلو در مسیر (سقز به بانه) همراه با محمد استاد قادر (که در تاریخ ٢ اردیبهشت ١٣٩٩ از زندان مرکزی سنندج آزاد شد)، دستگیر شد. پس از دستگیری به مدت سه ماه اجازه ندادند که خانواده اش با او ملاقات یا تماس داشته باشند و تماس هوشمند با خارج از شکنجه گاه های اداره اطلاعات ممنوع و حق انتخاب وکیل، چه تعیینی و چه تسخیری و انتخابی را هم از او سلب کرده بودند. در تمام مدت زمان بازداشت هوشمند را با شکنجه و تهدید وادار به همکاری، اقرار اجباری و اعتراف گیری نمودند، که تنها چهار روز بعد از دستگیری اش (١۶ مرداد ١٣٩٧) در تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
چگونگی محاکمه و روند پرونده هوشمند در بیدادگاه های استان کردستان!
ممنوعیت ملاقات با خانواده و تماس ۳ ماهه پس از دستگیری هوشمند تنها شروع سناریوسازی علیه وی و خانواده اش توسط کل دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بود. از آنجا که هوشمند توسط دادیار شهرستان سقز متهم به جرایم محاربه و بغی شده، در شعبه سوم دادسرای سقز بدون حضور وکیل و در غیاب بازپرس پرونده اش صورت گرفته است.
در شعبه دوم دادسرای شهرستان سنندج نیز با توجه به درخواست بازپرس پرونده برای وکیل تعیینی هوشمند، در شعبه سوم دادسرای شهر سقز از کانون وکلای دادگسترى در استان کردستان، آقای ص.مجیدی را برای هوشمند برگزیده بودند. با این حال در زمان رسیدگی به پرونده در هر دو مرحله از تفهیم اتهام محاربه و باغی(بغی) ایشان وکیل نداشته. همچنان با توجه به تعیین وکیل تسخیری توسط این دادگاه، محاکمه و جلسه رسیدگی در غیاب وکیل تسخیری(ص.مجیدی) و در پشت درهای بسته و کاملا غیرعلنی برگزار شده، و از وکیل(تسخیری- مجیدی) در جلسات رسیدگی و بازپرسی دعوت نشده است.
دادگاه فرمایشی، ناعادلانه و کاملا ساختگی علیه هوشمند!
با توجه به موقعیت مکانی دستگیری هوشمند ( ایست بازرسی روستای سبدلو-شهرستان بانه) کل مراحل تحقیق و دادرسی روی پرونده هوشمند می‌بایست در دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین دادگاه انقلاب شهرستان سقز صورت می گرفت، اما با قرار عدم صلاحیت بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب این شهر(سقز)، پرونده هوشمند را به دادسرای شهر سنندج انتقال داده اند. درحالیکه دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب شهر سقز عدم صلاحیت این دادگاه را در ادامه روند تحقیق و رسیدگی روی پرونده اعلام داشته و پرونده هوشمند را به شهر دیگری ( سنندج) احاطه کرده طبق کدام اصول و قواعد و قوانینی این عمل را انجام داده اند؟ کدام صلاحیت قضائی و قانون و سیستمی است که چنین تبعیض آمیز انه برای یک زندانی که تمامی شعبات دادسرا و دادگاه انقلاب و قاضی و اطلاعات این شهرستان ها (سقز – سنندج) می خواهند به هر وسیله ای برای گرفتن جان یک جوان چنین توطئه کثیفی بدور از هرگونه عدالت و انسانیت نشسته اند و اینگونه تصمیم می گیرند؟ وقتی دستگاه قضائی شهر سقز عدم صلاحیت و ناتوانی در رسیدگی به پرونده را ابراز می دارد، دستگاه قضائی در سنندج بنا به کدام صلاحیت و تصمیم گیری و قضاوتی تصمیم به صدور حکم اعدام برای یک زندانی که کلیه اعترافات نمایشی (توام با شکنجه های جسمی و روحی) را سند و مدرک جرمی ( که هیچ شاهد و شاکی) در آن وجود ندارد گرفته است؟ آیا اگر یک دادرسی عادلانه و علنی با به رسمیت شناختن کلیه حقوق یک زندانی و روبه جامعه صورت می گرفت می توانستند به راحتی حکم مرگ زندانی را امضاء کنند؟ پس تنها یک چیز وجود دارد و آنهم تنها ادله ای که جهت محکوم کردن هوشمند وجود دارد پیشینه سیاسی خانواده وی با توجه به اعتبار و موقعیت سیاسی و مبارزاتی آنان، که تنها درصدد انتقام و کینه توزی چند ساله علیه خانواده است.
اتهامات و تناقضات روی پرونده هوشمند!
از هوشمند دو بار اعتراف تلویزیونی توسط مقامات جمهوری اسلامی گرفته شده که اولین آن تنها چهار روز بعد از دستگیری اش ( ١۶-مرداد ١٣٩٧) بود که او را وادار به اقرار علیه خود در ارتباط با حمله مسلحانه به پایگاهی در شهر سقز کرده بودند. در اینجا به پرونده دیگری اشاره می کنم که ادعای شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج در ارتباط اتهام به هوشمند و شرکت در عملیات دیگری ( حمله به کلانتری شهر سردشت) بوده و آن را به هوشمند نسبت داده اند. از آنجا که در شعبه های دادسرا و دادگاه انقلاب شهر سقز چنین ادعاهایی وجود نداشت، و با اعلام بر عدم صلاحیت این شعبه( سقز) در رسیدگی به پرونده، در نهایت شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به هر شکلی خواست برای صدور حکم اعدام هوشمند این زمینه را برای خود اختیار کند و تا اینجا به ظاهر موفق بوده. اما اتهامات و جرم هایی که در طی چندین مرحله بازپرسی و اتهامات بی پایه به هوشمند نسبت داده اند کاملا با برنامه ریزی و توطئه اداره اطلاعات و قاضی پرونده در استان کردستان و توسل به سابقه سیاسی خانواده، و مدت زمان ۴ سال حبس هوشمند در سال ٨٨ در زندان ارومیه می باشد.
بر اساس لیست اتهامات وارده توسط قاضی پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، اتهامات ثبت شده حاضر در پرونده هوشمند که منجر به رای دادگاه سنندج بوده؛ مجازات اعدام (به جرم بغی) – تحمل پنج سال حبس (به جرم عضویت در گروه مخالف جمهوری اسلامی) – یک سال حبس (تبلیغ به نفع گروه مخالف نظام) و ده سال حبس (جرم حمل سلاح غیر مجاز) ثبت شده، که در نتیجه حکم بدوی وی را به ۱۶ سال حبس رسانده است.
ماهیت و عدم صلاحیت دادگاه سنندج و صداقت مسئولین در پرونده!
هوشمند علی پور را متهم به حمل سلاح و قیام مسلحانه کرده اند، و این ادعا یک دروغ محض و کاملا ساختگی و غیرواقعی است. هوشمند و دو نفر که یکی از آنها محمد استاد قادر بوده در هنگام فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی خود و در زمان خروج از ایران در نزدیکی شهر بانه ( ایست بازرسی روستای سبدلو) وقتی متوجه میشوند تیم دیگری از همراهانشان در کمین و به معاصره نیروهای امنیتی در آمده اند، و چند نفر از دوستانشان زخمی و مجروح شده داوطلب می شوند که برای نجات آنان اقدام کنند.